ناقش أعضاء مجلس بلدي الوسطى خطط ومشاريع وزارة الصحة للعام 2014، في الوقت الذي طالب فيه الأعضاء بتخصيص مستشفى كامل لمنطقة سترة لكونها منطقة صناعية تكثر فيها الحوادث، إلى جانب أن المنطقة تشهد تزايد التعداد السكاني فيها وتحتاج إلى مستشفى مجهز بكافة التجهيزات.

وقال رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب: «رفعنا لوزارة الصحة طلبات الأعضاء، كما تم الاجتماع مع وزير الصحة صادق الشهابي، ووكيل الوزارة عائشة بوعنق، وقد رفعت بعض المشاريع التي وافقت عليها الوزارة».

وأضاف: «بعض المشاريع تم البدء فيها كوحدة العلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي، كما طلبنا صيانة وترميم مستشفى سترة للولادة، إذ أن الترميم سيكون مناسباً».

من جهته، دعا عضو المجلس أحمد الأنصاري، إلى إنشاء مستشفى كامل معدّ بكافة التجهيزات، ويتكون من قسم للطوارئ في جزيرة سترة، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة إلى مستشفى عام، وذلك لكون أن المنطقة صناعية وقد تكثر فيها الحوادث، إضافة إلى تزايد التعداد السكاني في المنطقة، مبيناً أن وصول الإسعاف من مجمع السلمانية الطبي إلى المنطقة يتطلب وقتاً.

من جانبه، استنكر العضو البلدي يوسف الصباغ عدم رفع طلبه الذي ينص على إيجاد مستوصف لأهالي منطقة الرفاع، وذلك لكون أن المنطقة بحاجة إلى ذلك، مشيراً إلى أن طلبه رفع منذ فترة، إلا أنه لم يدرج في جدول خطط ومشاريع وزارة الصحة. وناقش الأعضاء مشروع تنظيم اللافتات الإعلانية للمحلات التجارية، إذ ذكر العضو أحمد الأنصاري أن المقترح رفع منذ ثلاثة أعوام، إلا أن الوزارة بعد مرور هذه الأعوام قامت بالرد على المقترح، مستنكراً هذا التأخير في الرد.

وأوضح الأنصاري أن المقصود من المقترح هو توحيد لغة الإعلانات التجارية والواجهات، مشيراً إلى أن الإعلانات حالياً تحتوي على ألفاظ مشينة، إضافة إلى أن الترجمة تكون خاطئة في كثير من الأوقات.

وأشار الأنصاري إلى أن رد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم يكن على المقترح، إنما رد على الإعلانات الموجودة في الشوارع، مطالباً بإعادة التوصية والرد على الوزارة، ووافق جميع الأعضاء على ذلك.

وعرض المهندس من قسم التخطيط العمراني عيسى البوعينين، آلية تخصيص الأراضي الحكومية، إذ أن هناك آلية واحدة متبعة صدرت من قِبل الوزارة، وهي إحالة الطلب إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، ليتم بعد ذلك مخاطبة الجهة المالكة، مشيراً إلى أن التخطيط العمراني معني بدراسة المشروع حول صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، ليصدر بعد ذلك قرار الرفض أو الموافقة، وفي حال الموافقة يخاطب نائب رئيس مجلس الوزراء، ليخاطب بعد ذلك رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل الأرض.

وأكد البوعينين أن هذه الآلية هي المتبعة في جميع الطلبات المقدمة من وزارة الدولة، إذ لابد من تقديم الطلب إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.