قالت وزارة الأشغال إنه تم إنجاز 54 في المئة من مشروع الصرف الصحي في الرفاع من خلال توصيل 400 منزل، فيما لفتت خلال حضور عدد من ممثليها جلسة مجلس بلدي المنطقة الجنوبية لدور الانعقاد الرابع من الفصل الثالث والمنعقدة صباح أمس الأربعاء (28 مايو/ أيار 2014)، إلى أن المتبقي من المشروع 1350 منزلاً.

وتوقعت الوزارة أن تكون أعلى إنتاجية للمشروع الشهر المقبل، فيما لفتت إلى توقع تراجع الإنتاجية نسبياً خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، مرجعة ذلك إلى لقدوم شهر رمضان الكريم وتطبيق حظر ساعات العمل وقت الظهيرة.

وأضافت أن شهر فبراير/ شباط المقبل سيشهد العمل على الجزء الشمالي من المشروع، فيما سيبدأ العمل في الجزء الجنوبي خلال مايو المقبل.

وحول آلية العمل في المشروع خلال الفترة السابقة، أوضحت الوزارة أن العمل كان يسير وفق وتيرة بطيئة إلى حد ما، وذلك حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وأرجعت الوزارة ذلك إلى ما وصفته بعدم تعاون المقاول آنذاك، وبيّنت أنه تم إسناد العمل لمقاولين آخرين، وأن الوزارة تتابع المشروع بشكل يومي، وترفع تقارير دورية للوزير، وتتواصل مع المجلس البلدي على حد سواء، مؤكدة أن العمل يسير بشكل جيد، وتعاملها مع معظم المشاكل التي تعتري العمل.

وتساءل رئيس اللجنة المالية والقانونية والإدارية محمد موسى، عن الجدول الزمني للانتهاء من المشروع وموعد نزول المقاول الفرعي، فيما تطرق إلى أن المنازل التي تم توصيلها (400 منزل) تعتبر أفضل حالاً بكثير من المتبقية، وأن هناك مناطق أكثر تضرراً، ورأى ضرورة البدء بها لاسيما المجمعات 903 و901، وجزء من مجمع 909، والذي تعد مشكلة الصرف الصحي فيه من أسباب عرقلة المرحلة الثانية من تطويره، على حد قوله.

ودعا موسى لمزيد من التعاون في هذا المشروع، فيما قال رئيس المجلس محسن البكري إن التقصير غير وارد، وإن المجلس يطمح للمزيد من الجهد من قبل الوزارة لحل هذه المشكلة التي تعاني منها المحافظات، ومنها المحافظة الجنوبية لاسيما في موسم الأمطار.

وأمل أن ينتهي العمل في المشروع بشكل كامل قبل حلول موسم الأمطار المقبل لما له من أثر في حياة المواطنين.

وبدورها، علّقت الوزارة بأن اختيار 400 منزل لم يأتِ من منطلق الأسوأ والأفضل، وإنما من باب القدرة على توصيلها بشكل مباشر، فيما لفتت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من العمل على مجمع 909 خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأن مجمع 901 يجري العمل على محطة فيه وبمجرد الانتهاء سيبدأ العمل فيه، وذكرت الوزارة أن 200 منزل متوقع العمل فيها على الصيانة.

وتابعت الوزارة بأنها ركزت في الأسابيع الماضية على إنجاز مسألة التوصيلات، فيما عبرت عن تفاؤلها بسرعة الإنجاز وتوقعات بالانتهاء من التوصيلات خلال أسابيع.

وتم التطرق في الجلسة إلى مناقشة الوزارة أيضاً حول مشروع تصريف مياه الأمطار، إذ ذكرت أنها شكلت فريق عمل خلال موسم الأمطار لحصر المناطق المتضررة من تجمع المياه، وقد تم حصر 250 موقعاً في جميع الدوائر وإعداد التصاميم اللازمة لها، مستدركة بأن الوزارة ارتأت التنسيق مع الطرق للخروج بتصور وتطوير متكامل لها، وتم إعداد التصاميم النهائية والانتهاء منها.

وعلّق البكري بأن المجلس للمنطقة الجنوبية رفع 50 موقعاً للوزارة، متسائلاً عن نسبة العمل فيها وعن خزانات المياه، وفي ذلك علقت الوزارة بأنه تم تنفيذ 18 موقعاً فيما يجري العمل على 34 موقعاً، وأملت الوزارة بأن يتم الانتهاء من نصفها في أقل تقدير مع حلول موسم الأمطار المقبل.

وحول رد الوزارة بشأن خطة تطوير وادي السيل، علّقت بأنها عقدت اجتماعات متواصلة بخصوص التأكيد على إيجاد حلول للمناطق الداخلية بحكم موقعها البعيد عن البحر، لافتة إلى طرح مناقصة لدراسة جدوى حقن الآبار في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية من حيث الكلفة والأثر البيئي وغيرها، كما وأن هناك حلولاً أخرى قيد الدراسة بين الأشغال والطرق، على حد قولها.

وأوضحت الوزارة أن عملية حقن الآبار تدخل فيها عدد من الأطراف والتي منها إدارة البيئة، وذلك للتأكد من عدم تأثيرها على المياه الجوفية.

وأكدت أن وزارة الإسكان لابد وأن تراعي جميع الظروف المحيطة بأي موقع إسكاني تعتزم تدشينه لتجنب مثل هذه المشاكل في المستقبل.

هذا ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على تقرير اللجنة الفنية بشأن إطلاق أسماء لأنواع اللؤلؤ البحريني على 5 حدائق في وادي السيل، وهي (اقماشة، الخشرة، مرجانة، الدانة والحصباة)، فيما نوه البكري إلى أن المقترح كان في الأساس تسمية الحدائق بعواصم دول مجلس التعاون الخليجي، ولكونها حدائق صغيرة تم تغيير المقترح واختيار أسماء لأنواع اللؤلؤ البحريني كأسماء للحدائق من منطلق التوثيق.

وفيما يتعلق بمناقشة البند المتعلق بتقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية بشأن فصل محلات تجارية بمنطقة الرفاع الشرقي، فقد علق الجهاز التنفيذي بأن الطلب يتعارض مع قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وأنه لا يمكن تمرير أي طلب مخالف، فيما علق العضو موسى بأن الطلب قدم بصفة استثنائية وفقاً للمعطيات الموجودة ولكون الشارع تقع عليه شوارع تجارية قديمة.

وعلق الجهاز التنفيذي بأن تصريح وجود محلات تجارية قديمة على شارع غير تجاري هو حق مكتسب لا يمكن تغييره، فيما نوه إلى أنه لا يمكن فتح محلات جديدة على ذلك الشارع وفقاً للقانون ولقرار وزير «البلديات» والمطبّق على الجميع.

وأكد الجهاز التنفيذي ضرورة اتباع الحيادية والحذر في التعامل مع مثل هذه المواضيع.

وتطرق الجهاز التنفيذي إلى اختلاف بين تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية في المجلس وبين تقرير الإدارة المختصة في الجهاز التنفيذي، فيما دعا البكري إلى إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة، وقد أجمع الأعضاء على الموافقة على ذلك.

وختمت الجلسة بإجماع الأعضاء على إرجاع تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية بشأن طلب فتح محلات تجارية بمنطقة سوق الرفاع الشرقي للجنة مجدداً بطلب من رئيسها.