أيَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، الحكم الصادر على ثلاثة متهمين أدينوا أمام محكمة أول درجة بالسرقة، والقاضي بحبسهم 3 أشهر وإبعاد المتهمين الآسيويين.

وفي جلسة سابقة، قال المحامي حسن القلاف (محامي المستأنف الأول) في مرافعة شفوية أمام المحكمة: «إن الشاهد «البنغالي» في القضية هو المتهم وليس المتهمين الماثلين أمام عدالة المحكمة»، وطلب جلب تقرير جهاز تحديد المواقع من الشاحنة التي كان يستقلها المتهمون عبر مخاطبة الشركة، والتي هي على أتم الاستعداد لجلبه للمحكمة في حال وافقت على هذا الطلب، كما طلب احتياطياً وقف تنفيذ العقوبة وإطلاق سراح المتهمين بضمان محل إقامتهم، واحتياطياً إعادة الاستماع لشهود الإثبات.

واشار القلاف إلى أن الواقعة ليست كما ذكرت على لسان الشاهد «البنغالي» في محاضر جمع الاستدلالات والنيابة العامة - على حد تعبيره -، موضحاً أن شاهد الواقعة وصاحب المصنع ذكرا لمحكمة أول درجة أنهما لم يتهما أياً من المتهمين، بل إن المتهم شخص آخر غيرهم، لأنهما لم يشاهدا المتهمين الماثلين أمام المحكمة، فضلاً عن أنهما هما من استوقفا المتهم الأصلي في الواقعة، والذي كانت بحوزته المسروقات، والذي تحول إلى شاهد إثبات وليس متهماً!.

وبيَّن القلاف أنه وعند استجواب الشاهد «البنغالي» أمام المحكمة وسؤاله عن سبب حمله حقيبة بداخلها مطرقة ومفك «براغي»، عند القبض عليه وبيده المسروقات في حين أنه عامل نظافة ولا يحتاج لمثل هذه الأدوات، أفاد بأنها تخص أحد أصدقائه وليست له، وأنه يحتاج تلك الأدوات في عمله لفك القمامة كبيرة الحجم، مشيراً إلى أن صاحب المصنع قال إن «البنغالي» اعترف أمام مركز الشرطة بالواقعة، وقال عند اعترافه إن معه ثلاثة آخرين أحدهم بحريني والذي أعطاه مبلغ دينارين للاشتراك معهم في السرقة، إلا أنه لم يكن بموقع الجريمة أي أحد غيره، وأضاف شاهد الواقعة أن «البنغالي» لم يبلغه عند القبض عليه بمشاركة أحد معه، لأنه شاهده بمفرده.