أيّدت محكمة الاستئناف العليا، أمس (الأربعاء)، الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد متهمَيْن بـ «تفجير أجهزة صرّاف آلي».

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها في جلسة (19 يناير/ كانون الثاني 2014) بالسجن 15 سنة لمتهمين، والسجن 10 سنوات لمتهم وتغريمه 100 ألف دينار، والسجن 15 سنة لمتهم آخر مع تغريمه 200 ألف دينار، فيما برّأت المحكمة المتهم الرابع.

وقد طعن المتهمان الثاني والثالث أمام محكمة الاستئناف، والذي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وبخصوص حكم المستأنفين، المستأنف الأول محكوم بالسجن لمدة 15 سنة وتغريمه 200 ألف دينار، والسجن لمدة 10 سنوات للمستأنف الثاني وتغريمه 100 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى المتهم الأول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.