أجّلت محكمة الاستئناف العليا، أمس (الأربعاء)، قضية ما يُعرف بـ «5 طن من المتفجرات»، وذلك حتى جلسة (30 يونيو/ حزيران 2014) للمرافعة.

وفي جلسة سابقة، اشتكى أحد المتهمين بأنهم يقيدون أقدامهم وأيديهم، متسائلاً إن كانوا في سجن غوانتاناموا؟ مشيراً إلى أنهم لا يتحملون مسئولية هروب محكومين أو لهم علاقة ليتحملوا ما يجري لهم، مطالباً بتحسين أوضاعهم، ووضع مسئولية ما يتعرضون له أمام مؤسسات حقوق الإنسان.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، قضت بالسجن المؤبَّد لتسعة متهمين (أربعة حضورياً وخمسة غيابياً) بقضية «5 طن من المتفجرات»، و10 سنوات أخرى لأربعة منهم، وتغريم المتهمين الأربعة 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.