أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، قضية متهم بالسرقة بالإكراه، وذلك حتى جلسة (27 أغسطس/ آب 2014) لإصدار الحكم.
وقد حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع، الذي قدم مرافعة بدفاعه، طالب فيها ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على خلو أوراق الدعوى الجنائية المحالة من النيابة العامة من ثمة دليل يقيني جازم يدين المتهم، وتناقض أقوال المجني عليه مع إفادة الضابط مجري التحريات حول ظروف وملابسات وقائع الدعوى، وعدم تصور حدوث الواقعة عقلاً ومنطقاً في الزمان والمكان المشار إليهما في الأوراق.
وأضاف ربيع أن «القاعدة الأساسية تقضي بأن القانون إذا كان قد أوجب عقاب مرتكب الفعل الآثم إلا أنه قد كفل له أيضاً ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل المؤثم، وأرسى قضاؤنا العادل القواعد الأصولية التي تحميه وتجعله أمراً لازماً، بداية من أن الشك يفسر لصالح المتهم، ومروراً بأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولو كان اعترافاً، ونهايةً بأن براءة ألف مذنب خير من إدانة بريء واحد».
العدد 4282 - الأربعاء 28 مايو 2014م الموافق 29 رجب 1435هـ
