نظرت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الأربعاء) في أولى جلسات محاكمة رضا الغسرة وآخرين على خلفية هروبهم من سجن جو، فيما حضر 4 متهمين لجلسة المحاكمة، وحددت جلسة (23 يونيو/ حزيران 2014) للاطلاع وإعلان باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.

وفي تصريح سابق، قال المحامى العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة هروب مسجونين من السجن والمتهم فيها اثنا عشر متهماً تم القبض على ثمانية منهم ومازال أربعة هاربون صدر الأمر بالقبض عليهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى أنه وبعد هرب المتهمين الأول والثاني من سجن جو، فقد أشارت تحريات الشرطة إلى قيام المتهم الأول بالانتقال عبر فتحة التكييف بزنزانته إلى زنزانة المتهم الثاني حيث خرجا منها عن طريق نافذتها بعد نشر قضبانها الحديدية بمنشار حديدي اختلساه من أحد العمال، وتسلقا أسوار السجن حيث كان في انتظارهما على ساحل البحر طراد به المتهم الثالث بناء على سابق اتفاق معهما وبرفقته المتهم الرابع قائد الطراد وتولى المتهم التاسع نقلهم بسيارته بعد وصول الطراد للمكان المتفق عليه بينهما، وقد تولى المتهم الخامس تدبير الأموال اللازمة لعملية الهروب وأسلحة نارية سلمها للمتهمين الهاربين عن طريق المتهم الثالث، وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الهاربين بمنزل المتهم الحادي عشر، وضبط سلاح آلي (كلاشينكوف) وثلاث خزائن بها عدد تسعين طلقة نارية بحوزة الأول، كما تم ضبط سلاح ناري (فرد) وخزنتين بهما عدد 13 طلقة بحوزة المتهم العاشر، وسلاحاً مماثل له وخزنتين بإحداها عدد خمس طلقات مع المتهم الثاني.

هذا وقد قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة باتهامات الهروب من السجن للأول والثاني ومساعدتهما على ذلك للمتهمين من الثالث إلى التاسع، وحيازة أسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص للمتهمين الأول والثاني، وخمس متهمين آخرين، قيام المتهمين العاشر والحادي عشر بإخفاء المتهمين الهاربين، وعدم إبلاغ المتهم الثاني عشر بجريمة الهروب رغم علمه بها.

واستندت في التدليل على جرائمهم باعترافات المتهمين المقبوض عليهم تفصيلياً بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم، وقيام المتهمين الأول والثاني بعمل معاينة تمثيلية لكيفية الهروب، وبما شهد به الشهود، وما أثبته المختبر الجنائي من صلاحية الأسلحة والذخيرة المضبوطة مع المتهمين للاستعمال.

هذا، وقد ضمّنت النيابة أمر الإحالة قراراً بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.