طالب النائب علي شمطوط وزارة الصحة بالكشف عن الأسباب، والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وفاة طفل يبلغ عمره 12 عشر عاما، وذلك بغرفة عمليات مجمع السلمانية الطبي ظهر يوم الإثنين الماضي 26 مايو/أيار، مشيراَ إلى كثرة الوفيات في الآونة الأخيرة، والتجاوزات المتعددة التي طالت وزارة الصحة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتساءل شمطوط عن كيفية اجراء فتحة في حنجرة لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وإدخال أنبوب وهو مصاب بالفتاق، دون الاكتراث بالأعراض المتوقعة على الطفل، مما تسبب في توقف عمل الرئة واصابة الطفل بالاختناق، إلى جانب انتفاخ وجه المتوفي واستمرار خروج الدم من أنفه وفمه حتى خلال وجوده في المشرحة، واستغرب بأن كل ذلك حدث بدون الموافقة على إجراء العملية من أهل المريض ؟!.

وقال شمطوط "إن على وزير الصحة التحلي بالشجاعة والاستقالة من منصبه في ضوء المسؤولية السياسية التي تقع عليه، واحتراماً لقسمه عند توليه للوزارة، وعدم إلقاء المسؤولية على الأطباء الذي قاموا باجراء العملية، وأوضح أن ما حدث في مستشفى السلمانية الطبي يعتبر كارثة بكل المقاييس تستوجب في كل الدول المتقدمة استقالة الوزير المعني، معتبرا ذلك مأساة حقيقية، الأمر الذي يستوجب أن يقف أمامه ممثلو الشعب ويستخدمون حقهم الدستوري في مساءلة الوزير، ما لم يستقل علي الفور".

واعتبر شمطوط "ان الوضع لا يحتمل التأخير، وأن عددا من المشاكل قد تلاحقت لتمس بسمعة قطاع الصحة محملاً وزير الصحة مسؤولية الفساد الذي تشهده العديد من المؤسسات الصحية، بما في ذلك خروج عدد كبير من الاستشاريين، والأطباء ذوي الكفاء لتفضيلهم العمل بالعيادات الخاصة، مما أثر على المستشفيات الحكومية، وأفرغها من الكفاءات، إذ انعكس ذلك سلباً على المواطن، مما أدى إلى تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات، وذلك بسبب القرار الذي أصدره وزير الصحة بفصل الطب العام عن الخاص، حيث افقد القطاع الحكومي الاستشاريين أصحاب التجربة والكفاءة ، مشيراَ إلى أن الشهادة العلمية للأطباء الجدد ليست المعيار الوحيد في مجال الطب، وإنما الخبرة المتراكمة، مذكراَ بما صرح به مسبقاَ؛ بأن تطبيق القرار سيؤدي إلى ترك ما بين 85% إلى 90% من الاستشاريين وظائفهم بالطب العام، مما أربك عمل الوزارة حالياَ لصعوبة تعويض هذه النسبة الكبيرة من الأطباء".

وعلى ذات الصعيد طالب شمطوط الوزير الوفاء بما وعد به خلال إحدى جلسات النواب عندما قال أنه سوف يبتعث35 استشارياً في العام 2013 وبحلول عام 2014 سوف يقوم بابتعاث 35 استشاري، بينما قام الوزير بجلب استشاريين من الخارج، ضارباً بعرض الحائط ما تم مناقشته مع النواب.