العدد 4281 - الثلثاء 27 مايو 2014م الموافق 28 رجب 1435هـ

فخرو يفتتح فعاليات منتدى الأعمال البحريني الطاجيكستاني

ضاحية السيف - وزارة الصناعة والتجارة 

تحديث: 12 مايو 2017

افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو فعاليات منتدى الأعمال البحريني الطاجيكستاني الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة، وحضره الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمان وحشد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين الحكوميين في كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان الصديقة وصل عددهم إلى أكثر من 350 مشارك.

وفي الكلمة الترحيبية بالرئيس الطاجيكستاني والوفد المرافق له، قال وزير الصناعة والتجارة إن هذه الزيارة تتزامن مع الاحتفال بالذكرى العشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تتزامن مع جهود مملكة البحرين في تحسين وتقديم المبادرات الاقتصادية والاستثمارية وتطوير العلاقات مع عدد من الدول الآسيوية الصديقة، والتي توجت بالزيارات الأخيرة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لهذه الدول، مشيراً إلى أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين هذه الزيارات.

وأضاف فخرو أن التبادلات التجارية والاستثمارية كانت محدودة في الفترة الماضية، مؤملاً أن تمهد هذه الزيارة الطريق للبلدين الصديقين لتنمية وتعزيز العلاقات والتقريب بينهما والتوصل إلى فهم أفضل للتراث والتقاليد المشتركة وتعزيز إمكانات التعاون عبر المجالات السياسية والاقتصادية، وتشجيع ولفت اهتمام رجال الأعمال البحرينيين للتطلع نحو طاجيكستان للبحث عن فرص جديدة، وإنشاء أرضية مشتركة لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية بناءة وأكثر إيجابية.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان، تطرق فخرو إلى عددٍ من القطاعات الهامة للتعاون على سبيل المثال لا الحصر، كإنتاج و تصنيع الأغذية و خاصة القمح واللحوم ومنتجات الألبان، وكذلك الصيرفة الإسلامية، والتمويل، والتعليم، والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمستحضرات الصيدلانية والسياحة، والمعارض، والعديد من القطاعات الأخرى. منوهاً بأن موضوع الأمن الغذائي يشكل واحداً من أبرز الأولويات الاجتماعية والاقتصادية في البحرين والمنطقة، وهناك اهتمام واسع من القطاع التجاري للاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في هذا المجال الحيوي. إذ أشار الوزير إلى ما تمتلكه طاجيكستان من إمكانيات زراعية التي يمكن أن تكون مرتكزاً لمشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين.

كما نوه الوزير إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً إستراتيجياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، معرباً عن أمله بأن يكون هناك تبادل مشترك بين البلدين في هذا المجال بما في ذلك التكامل المرتكز على خلق التآزر وتحقيق القيمة المضافة لاقتصاد البلدين وبخاصة في مجال صناعة الألمنيوم.

وأشار فخرو إلى الفوائد الكبيرة والمتعددة لتوثيق التعاون بين الجانبين، انطلاقاً من موقع البحرين الإستراتيجي حيث تقع في قلب السوق الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي يبلغ مجموعها 1 تريليون دولار في الوقت الحاضر، كما يتوقع بأن يحقق 2 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020، أو أكثر من 4 تريليون دولار إذا أخذ بعين الاعتبار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لافتاً بأن التصدير معفي من الرسوم الجمركية لمعظم هذه الأسواق لتعزيز سهولة وصول السلع والخدمات. بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين البحرين و الولايات المتحدة.

وأضاف فخرو أن مملكة البحرين تقع في وسط الخليج العربي وتقدم أسلوب حياة أكثر إسترخاءاً ولديها بيئة تجارية ودية تتناسب ومتطلبات المستثمرين الأجانب الراغبين في استهداف الأسواق الضخمة المحتملة في منطقة الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تلعب جمهورية طاجيكستان دوراً رئيسياً كبوابة رئيسية بجمهوريات آسيا الوسطى.

و تطرق فخرو إلى سياسة وزارة الصناعة والتجارة الصناعية والتي تترجم الرؤية الاقتصادية الشاملة للحكومة والتي ترتكز على التصنيع الذي يعتبر الأهم في مجال تعزيز النمو الاقتصادي، خصوصا في تطلعها نحو أعلى مستويات الابتكار والإنتاج ، كما تعتبر منطقة البحرين العالمية للاستثمار في مدينة سلمان الصناعية الموطن المثالي للمصنعين الأجانب ولمقدمي الخدمات اللوجستية والشركات الراغبة بأن يكون لديها منشآت متخصصة في توزيع وتسويق خدماتها في المنطقة. إذ صنف مؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية مملكة البحرين باعتبارها البلد الأكثر تفضيلا من قبل المستثمرين الأجانب.

وأكد فخرو أن زيادة الزيارات الرفيعة المستوى والوفود التجارية بين البلدين الصديقين سيكون له أثر إيجابي نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة، والتطلع وبكل ترحيب لزيارات وفود أكثر من طاجيكستان إلى البحرين للتعرف على المميزات التي تمتلكها في كافة المجالات.

من جانبه، ألقى رئيس رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المنتدى والذي يهدف بالأساس إلى تهيئة الظروف المناسبة للعمل المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدا على ضرورة إنشاء المجلس مستثمري طاجيكستان والبحرين في المستقبل القريب.

كما تطرق إلى أهم الموضوعات التي سيتم طرحها ومناقشتها مع عاهل البلاد والتي ترتكز على فرص تنمية التعاون المشترك بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين متمنيا أن تقوم مجموعة من رجال الأعمال البحرينيين ممن يرغبون في الاستثمار المشترك مع نظرائهم في جمهورية طاجيكستان لزيارتهم والإطلاع عن كثب على الفرص المتوفرة في هذا الجانب.

وحول العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط البلدين الصديقين، أشار الرئيس الطاجيكستاني إلى أن العلاقات الحالية تؤهلهما لإقامة العديد من المشروعات المشتركة والتوسع بها في مجالات عديدة كالاستثمار والسياحة والبنية التحتية والنقل والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة.

وقال إن مملكة البحرين تعد مركزاً مصرفياً عالميا، وتمتلك موارد مالية ضخمة مما يمكنها أن يكون لها حضور متميز في تطوير النظام المالي في طاجيكستان من خلال التجارة والاستثمارات المباشرة والقروض الميسرة وغيرها من الأنشطة المالية.

وأضاف إلى أن طاجيكستان تمضي نحو تنفيذ وتطوير البرامج الاقتصادية الواعدة والكبيرة في إطار الاستراتيجية القومية البعيدة المدى للتنمية حيث تم تنفيذ أكثر من 100 مشروع استثماري جذبتها حكومة طاجيكستان إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة وتصل تكلفتها الإجمالية إلى 3 مليارات دولار أميركي، وهذه المشاريع تصب بالدرجة الأولى في تشييد منشآت الطاقة المائية وتطوير البنية التحتية في مجالات السياحة والنقل والاتصالات.

كما أشار إلى المشاريع الخاصة العديدة التي تحتل أولوية لدى طاجيكستان كمشروعات الطاقة المائية والصناعات الخفيفة وصناعات الأغذية واستخراج المعادن والثروات الطبيعية والنفط والغاز وصناعات القطن والألمنيوم الأولى وإنشاء البنية التحتية للسياحة والاتصالات والنقل وإنتاج مياه الشرب وتصديرها للخارج.

أما فيما يخص التسهيلات فقد تطرق فخامة الرئيس بأن التشريعات القانونية في جمهورية طاجيكستان تقدم ما يزيد على 40 نوعا من التسهيلات للمستثمرين مما يمنح لهم مناخا مناسباُ لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المثمرة، لافتاً بأن هذا الوضع يسري أيضا على مجالات استكشاف النفط والغاز. وبما أن مملكة البحرين تتمتع بخبرة عريضة في هذا المجال فإن إقامة التعاون فيه يعتبر من الاتجاهات ذات الأولية لدى الجانب الطاجيكستاني. ومن هذه الاتجاهات إقامة منشآت الطاقة المائية وفي مقدمتها إنشاء المحطات المائية لتوليد الطاقة ومد خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

كما تطرق إلى الثروات الطبيعية التي تمتلكها طاجيكستان، كصناعات استخراج المعادن الجبلية وإنتاج مواد البناء وأكثر من 600 منجم وحقل للمعادن تم اكتشافها في طاجيكستان كما تمتلك موارد طبيعية طائلة يمكن استخدامها في مجال الإنشاءات والعمران. بالإضافة إلى ما تمتلكه من مقومات مناخية وطبيعية تتيح لإنتاج الخضروات والفواكه ذات الجودة العالية حيث تعد الزراعة واحدة من أهم المجالات التنمية في البلاد و مجال مهم للاستثمار.

ومن جانبه، ألقى رئيس لجنة الدولة للإستثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان قادري قاسم كلمة حول المناخ الاستثماري في طاجيكستان والحوافز المفتوحة من الحكومة الطاجيكية للمستثمرين في شتى المجالات، تلتها كلمة لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد.

ثم بدأت بعد ذلك حلقة حوارية والتي تطرقت إلى الفرص الاستثمارية للشركات الطاجيكستانية في مملكة البحرين، حيث أدار الحلقة السيد حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين وشارك فيها كلاً من :

• وكيل الوزارة لشئون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين نادر خليل المؤيد.

• المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.

• مدير تطوير الأعمال بمجلس التنمية الإقتصادية عبدالمحسن القصيبي.

وبعدها تم تقديم عرض من قبل الجانب الطاجيكستاني حول الفرص الاستثمارية في طاجيكستان والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في جميع القطاعات.

هذا وفي ختام المنتدى، عقدت لقاءات ثنائية بين المستثمرين البحرينيين ونظرائهم من رجال الأعمال الطاجيكستانيين بحثت خلالها فرص الاستثمار والتعاون المشترك في العديد من المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والغذائية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً