قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم الأربعاء (28 مايو/آيار 2014) أن المملكة العربية السعودية سحبت ترخيصاً، حصل عليه أحد المستثمرين من الجنسية اللبنانية؛ لمزاولة النشاط الإعلامي داخل أراضيها، في أولى العقوبات الخليجية المشددة ضد النشاطات التجارية للمنتسبين لـ«حزب الله» اللبناني.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية السعودية أجرت فحصاً أمنياً لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي «حزب الله»، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد مشاركة الحزب في المعارك الدائرة داخل سوريا.

في سياق متصل، بينت الصحيفة أن بعض تلك الدول أعربت خلال اجتماعات خاصة، عن مخاوفها من تنفيذ القرار، وأبدت قلقها من تبعات المضي قدماً فيه، ومن ذلك ما يتعلق بلوائح الاستثمار الأجنبي فيها، والحقوق القانونية المترتبة على الدولة للمستثمرين، إضافة إلى أن تشريعات الحظر التجاري تحتاج إلى موافقة المجالس البرلمانية فيها؛ ما يتطلب بعض الوقت.