أشاد النائب حسن بوخماس بقرار هيئة فحص إقرارات الذمة المالية أمس القرار رقم (1) لسنة 2014‏‏م، بشأن تشكيلها، والذي يجيء تطبيقاً لعدة قوانين ومراسيم ملكية تهدف للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وهي القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية والمرسوم رقم (82) لسنة 2012م باللائحة التنفيذية للقانون والأمر الملكي رقم (26) لسنة 2014م بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.

وعبر عن أمله بأن تبدأ الهيئة فوراً في مهامها المتعلقة بحصر الجهات الخاضعة لأحكام القانون وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بهذه الجهات وأعضاءها وإعداد نماذج إقرارات الذمة المالية، مضيفاً أن من المهام الأخرى المطلوبة بعد استكمال متطلبات الهيئة البشرية والمادية والتقنية يتمثل في التحويل للجان التحقيق الداخلي أو النيابة العامة وفق حجم المخالفات أو الإثراء غير المشروع.

وأشار بوخماس إلى أن سلسلة القوانين والإصلاحات التشريعية التي أفرزت هيئة متخصصة لمكافحة الفساد "ديوان الرقابة المالية"، وهيئة جديدة لفحص إقرارات الذمة المالية تعكس التزام مملكة البحرين بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما تؤكد توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة.

مضيفاً أن الحكومة أنشأت لجنة لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية برئاسة نائب سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ومعرباً عن أمله في أن تنجح اللجنة في أداء المهام الموكولة إليها، والتي لا تتعلق مهامها بمكافحة التجاوزات فقط وإنما ووضع سياسات وبرامج لترشيد الإنفاق الحكومي.

وتوقع بوخماس أن تكلل هذه الإجراءات التشريعية والحكومية بوضع مرتكبي جرائم إهدار المال العام أو الذين أثروا من وظائفهم العامة أمام منصة القضاء وعدم إفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب، حتى لا نفاجىء بصدور تقرير سنوي جديد لديوان الرقابة المالية حاملاً نفس الملاحظات والتقييمات والتجاوزات.