ذكر المجلس العسكري الحاكم في تايلاند اليوم الأربعاء (28 مايو / أيار 2014) أنه أصدر أوامره بإجراء تعديلات لمناصب رئيسية داخل قوة الشرطة الوطنية، تنفذ على الفور.وجرى اعادة تكليف العديد من الحكام الاقليميين، وبينهم حاكم مدينة شيانج ماي شمال البلاد، بمناصب لا تحمل أي سلطة تنفيذية.وكانت الحكومة السابقة قامت بتعيين معظم هؤلاء المسؤولين.

وأمر المجلس العسكري الحاكم في تايلاند اليوم الاربعاء بإنشاء "مراكز للمصالحة" في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.وذكر متحدث عسكري أن الهدف من هذه المراكز يتمثل في "خلق حالة من الوحدة وإنهاء الانقسام" في البلاد. ويدير هذه المراكز قادة المجتمع الذين يتم اختيارهم من قبل المجلس العسكري، لتقوم بنشر المعلومات التي توافق عليها القيادة على الشعب. وكان المجلس العسكري أعلن مساء أمس الثلاثاء أسماء أعضاء مجلس استشاري يساعد في إدارة شؤون البلاد.

وسيقوم المجلس بدور رئيسي في تقديم المشورة للمجلس العسكري في عدة مجالات، بينها الأمن والشؤون الخارجية والاقتصاد. ويقود الجنرال براويت ونجسوان الذي كان أحد الضباط القدامى لزعيم الانقلاب برايوث تشان-أوتشا، وفقا للمجلس العسكري الحاكم.

ومن بين هؤلاء أيضا بريدياثورن ديفاكولا أحد النبلاء الذي سيقدم المشورة في الامور الاقتصادية.وسيتولى بريدياثورن دورا غير رسمي، وكان تولى منصب وزير المالية تحت قيادة آخر حكومة عينها الانقلاب في عام 2006 .واستولى قائد الجيش الجنرال برايوث تشان-أوتشا على السلطة الأسبوع الماضي بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة أسفرت عن أعمال عنف وأزمة سياسية.ومنذ مجيئه إلى السلطة، فرض برايوث حظر تجول ورقابة على الصحافة واستدعى أكثر من 200 شخص، جرى احتجاز الكثير منهم داخل قواعد عسكرية.وطالبت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، بالإفراج الفوري عن الصحفيين مساء الثلاثاء.

وقال نائب مدير اللجنة روبرت ماهوني: "وجود الصحفيين أمر حيوي في تدفق المعلومات، خاصة في وقت الاضطراب السياسي"، مضيفا "ليس من مهمة الجيش أن يقرر أي من المنظمات الصحفية يمكن أن تقوم بالنشر".وكان قد تم إلقاء القبض على وزير بالحكومة السابقة أمام أكثر من 100 صحفي ومصور أجنبي أمس الثلاثاء بعدما تحدى علنا أمر استدعاء لتسليم نفسه من قبل الحكام العسكريين للبلاد.