أطلقت دولة قطر منظومة جديدة للتأمين الصحي تشمل حصول المواطنين على بعض الخدمات الطبية في عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة.

وسوف تغطي منظومة التأمين الصحي الجديدة العلاج الوقائي وخدمات الطوارئ والفحص بالأشعة وبعض الخدمات الطبية الأخرى، علاوة على صرف العقاقير من عيادات ومستشفيات خاصة.

ويقول كثير من القطريين إن المنظومة الجديدة سوف تؤدي إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية.

يذكر أنه بدأ تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الجديدة في يوليو من العام الماضي (2013) وهي تغطي أمراض النساء. وبدأ تطبيق المرحلة الثانية الأوسع نطاقاً في 30 أبريل الماضي (2014).

واتخذت المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة المشاركة في المنظومة الخطوات اللازمة للتنفيذ.

وقال المدير الطبي ورئيس قسم الجراحة بالمستشفى الأهلي، الدكتور عبدالعظيم حسين: «بدأنا المرحلة الأولى مع النساء، وكنا على علم أن ستطلق المرحلة الثانية في مايو (الجاري). فتركّز عملنا على ثلاثة محاور؛ رفعنا من عدد العيادات، ورفعنا عدد الأطباء، كما رفعنا من حجم الأدوية والمواد المستخدمة احتياطاً».

وأضاف أن عملية البحث عن مزيد من الأطباء والترخيص لهم بمزاولة العمل، والتي رافقت المشروع، واجهت بعض الصعوبات».

وأوضح أن «المشكلة تكمن في اختيار الأطباء الأكفاء، وهناك صعوبة في الحصول على الكوادر الطبية، خصوصاً مع ضيق الوقت. وهناك التأخر في إصدار التراخيص الطبية من المجلس الأعلى، وهذا شيء طبيعي».

وفي قطر أعلى مستوى للإنفاق على الرعاية الصحية بالنسبة لعدد السكان بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء في تقرير نشره بنك ألبين كابيتال للاستثمار هذا الشهر أن قطر حققت أسرع نمو في سوق الرعاية الصحية في المنطقة بمعدل 23 في المئة بين العامين 2006 و2011. ولاقى برنامج التأمين الصحي الجديد ترحيباً كبيراً من القطريين.