أوصى الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الدكتور بهاء الدين فتيحة، بإنشاء برنامج للتأمين على الأخطاء الطبية يشمل المؤسسة الصحية وغير مقتصر على الأطباء، أو مهنة دون غيرها.

وقال د. فتيحة في ورقة شارك فيها في ورشة عمل عن تأمين المسئولية المهنية الطبية في فبراير الماضي، إن محاكم البحرين شهدت خلال عشر سنوات 28 دعوى قضائية تتعلق بالخطأ الطبي، وحُكم بغرامة في قضية واحدة، فيما لم تثبت بقية القضايا.

وكشف فتيحة في ورقته عن ارتفاع معدل شكاوى الأخطاء الطبية التي تلقتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ إذ إنها تلقت 86 شكوى في العام 2013، 39 منها محولة من المحاكم، موضحاً أن شهر يناير يعد أكثر الشهور التي سجلت فيه شكاوى وبلغت 32.

وقال: «إذا قارنا هذه الشكاوى مع بقية الأشهر في العام الماضي سنجدها مرتفعة بشكل كبير؛ إذ إن عدد الشكاوى خلال السنة - باستثناء شهر يناير - 7 فقط»، معتبراً أن العدد الكبير يشير إلى وجود ظاهرة خطيرة.

وأشار في لمحة تاريخية إلى عدد الدعاوى القضائية في البحرين حول الأخطاء الطبية، وقال: «سجلت في البحرين في الفترة ما بين 1991 و2001م 28 شكوى قضائية تتعلق بالخطأ الطبي»، موضحاً أن الدعاوى «انتهت بإثبات الخطأ الطبي في حالتين فقط في محاكم الدرجة الأولى». وأضاف: «حكم بالبراءة في استئناف إحداهما، وحكم بغرامة مقدراها 15 ألف دينار في الثانية».

وحول النظام الأمثل للتأمين على الأخطاء الطبية، قال: «في الماضي ركّزت السياسيات الصحية في تحميل الخطأ الطبي على الطبيب الاستشاري، واعتبرته المسئول الأول والأخير عن صحة المريض والعناية المقدمة له ونتيجتها». واستدرك: «التشريعات بدأت بالتغيير؛ ففي العام 1963 أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية حكماً اعتبرت فيه ان المؤسسة الصحية هي المسئولة عما يحدث فيها من أخطاء يتسبب فيها العاملون بتلك المؤسسة. هنا بدأ الاتجاه بتحميل المؤسسة الصحية الخطأ الطبي، خصوصاً في ظل غياب التشريعات التي تحدد المسئول عن الخطأ الطبي».

وقال: «بالعودة لقانون مزاولة مهنة الطب وطب الأسنان رقم 7 لسنة 1989م نجده يثبت الخطأ الطبي في حال إهمال تقديم العلاج، أو الفشل في تقديم العناية اللازمة، أو حدوث مضاعفات ناتجة عن أبحاث طبية لم توافق على القيام بها من الجهات المختصة. ويخلي مسئولية الطبيب إذا بذل الجهد اللازم والعناية للمريض».

وعن التحديات التي تواجه مشروع التأمين على الخطأ الطبي، قال: «إذا كانت غالبية الأخطاء الطبية ترجع إلى المنظومة الصحية، فلماذا نتوجه بالاتهام للطبيب عند حدوث الخطأ الطبي؟»، مشيراً إلى «وجود تحدٍّ آخر هو غياب ما يشير إلى مسئولية المؤسسة الصحية عند حدوث الخطأ الطبي في قانون المستشفيات الخاصة 23/ 1986م».

وكشف عن أن الهيئة تلقت ما نسبته 28 شكوى خطأ طبي من قبل خدمات قدمتها مؤسسات طبية خاصة، في مقابل 58 شكوى على مؤسسات طبية تابعة للقطاع الحكومي في العام الماضي».

ولفت فتيحة إلى أهمية وضع منظومة متوازنة للتأمين على الأخطاء الطبية توازن بين المنفعة الاقتصادية والمخاطر التي على رأسها كلفة الخدمات الصحية.