تحديات كبيرة تواجه القطاع الصحي الخليجي والبحريني، خصوصاً فيما يتعلق بالنمو السكاني في المنطقة، التي من المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 62.1 مليون نسمة بحلول العام 2030، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.

التحديات لا تقف عند النمو السكاني فقط، بل تتجاوزه إلى انخفاض مستويات التأمين الصحي، وهو ما يجعل الحكومات الخليجية - المحرك الأكبر للقطاع الحيوي - تضخ جزءاً كبيراً من موازناتها في قطاع الرعاية الصحية الذي يبلغ معدل نموه السنوي 12 %. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية إلى 69.4 مليار دولار بحلول العام 2018 بعد أن بلغ 39.4 مليار دولار في العام 2013، بناءً على توقعت شركة ألبن كابيتال.

الرقم المتوقع يبلغ نحو 70 مليار دولار، وهو استحقاق أمام القطاع الصحي الخليجي واجب الوفاء به من ناحية إنسانية في الحد الأدنى. لكن الحكومات لا تضخ موازناتها للصحة فقط، بل لديها التزامات أخرى. من هذا المنطلق بدا أن السلطات الخليجية تحاول أن تفسح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً في تحمل جزء من الاستحقاق المثمر.

قطر كان لها قصب السبق في هذا المجال؛ إذ مدّت مظلة التأمين الصحي لجميع مواطنيها، وفي البحرين أعلن المجلس الصحة الأعلى في منتصف مارس الماضي أنه بصدد تأسيس نظام تأمين صحي متكامل للمواطنين؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الخدمات الصحية. ويطمح البرنامج إلى تقديم خدمات مستدامة عالية الكفاءة بالشراكة مع القطاع الخاص للتحول إلى نظام صحي تكافلي شامل.

ووفقاً للجداول الزمنية، فإن مشروع التأمين الصحي المعلن عنه سيكون أمام السلطة التشريعية لدراسته خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وقد يُقرُّ قانوناً بعد خمس سنوات من الآن.

من الجميل جداً أن نشهد حراكاً استباقياً لتطوير المنظومة الصحية في المملكة، لكن يبقى الأهم؛ ما الكلفة التي سيتحملها المواطن - الذي يرزح تحت عبء كُلَف المعيشة الآخذة في التصاعد - من منظومة التأمين المقبلة.

أسرة الوسط الطبي