قرر مجلس النواب في جلسته أمس إعادة تقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن صندوق الادخار الوطني ومشروع قانون بشأن مشروع قانون منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين إلى مجلس الشورى بعد تمسكه بالموافقة على المشروعين على رغم رفض الشورى لهما.

كما ناقش النواب تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، حيث نصت المادة «1» منه «(...) مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تجاوز 5 سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً».

أما المادة «2» فتنص على أن «يعتبر شروعاً في جريمة تهريب أو تصدير أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة (...)».