أقر النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة «127» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتنص المادة على ان «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد كتابة على المجلس خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حال قبولها، وان تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك».

ومن جانبه، ذكر وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «اللجنة لم تستدع أحدا من الحكومة وهي طرف في هذا الاقتراح، والرغبة بحسب المادة «68» من الدستور، ليست أداة من أدوات الرقابة على الحكومة، وللحكومة الحق في الموافقة أو الرفض».

وأفاد الفاضل «هناك أدوات رقابة أخرى للسؤال عن الرغبة، ولكن فرض قيود أو حساب زمني قد يؤدي إلى رفض الرغبات، لأنه في بعض الأحيان الرغبات مرتبطة بمشروعات كبيرة».

غير أن مقرر اللجنة النائب خميس الرميحي، رد عليه «الاقتراح يتسم بالمرونة، ويمكن للحكومة أن تقدم المدى الزمني المبدئي».

فيما قال مقدم المقترح النائب علي أحمد «هذا الاقتراح متبنى من المجلس بأجمعه، وعندما ناقشنا الرغبات التي وافقت عليها الحكومة، تبيّن لنا أن الكثير من الرغبات التي وافقت عليها الحكومة لا ندري متى وكيف ستنفذها، وهل ستستغرق سنة أو 20 سنة كما حدث في مشروع المدينة الشمالية، نأمل من الحكومة الموافقة على الاقتراح لأنه يساعدها في تحديد المدى الزمني».

كما شدد النائب أحمد قراطة «نريد تحديد الوقت وألا تأتي الردود مبهمة».

وأيده في ذلك النائب حسن الدوسري، الذي قال «نحتاج إلى تحديد مدة زمنية لتنفيذ الاقتراح، لا الموافقة على الاقتراح فقط من أجل تسكيت النواب».