رفع مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس الثلثاء (27 مايو/ أيار 2014)، التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة إلى الحكومة.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة جمال صالح «الوزيرة قالت إنها رفعت دراسة لديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة عدد المفتشين والعاملين في قسم الحضانات، ولم يتم إقراره من قبل الديوان، وهو تعطيل لقسم الحضانات، ونود إضافة توصية في هذا الشأن: «الإيعاز لديوان الخدمة المدنية بإقرار الهيكل الوظيفي لقسم الحضانات كما تقدمت به وزارة التنمية الاجتماعية، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة له».

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة أوصت في تقريرها النهائي بإلزام دور الحضانة بوضع كاميرات مراقبة في جميع القاعات داخل دور الحضانة، وفي جميع ممراتها، تفعيلاً للشروط والمعايير العامة لتأسيس دور الحضانة.

وذكرت اللجنة في توصياتها، أنها شددت على ضرورة «زيادة عدد الكادر الوظيفي المخصص لقسم الحضانات، على أن يكون من المتخصصين في مجال الطفولة المبكرة».

وأقرت اللجنة في توصياتها «إلزام العاملين في دور الحضانة باجتياز الدورات المتخصصة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وكيفية التعامل مع أطفال الحضانات، وذلك قبل البدء في العمل وأثناءه»، مطالبة بوضع دليل استرشادي للعاملين في دور الحضانة، يبيّن فيه كيفية التعامل مع الأطفال والتعاطي مع حالات الإيذاء».

وخلصت اللجنة في استنتاجاتها إلى «عدم التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتطبيق كل الشروط والمعايير العامة لتأسيس دور الحضانة». وتوصلت إلى أن الوزارة «أخلَّت بمهام عملها الخاص بدور الحضانة، والتقصير الواضح والملموس في إجراءات الرقابة والإشراف والتفتيش على تلك الدور».

وتوصلت اللجنة إلى «عدم وجود أدلة على أية إجراءات تأديبية من قبل الوزارة ضد الحضانات المتجاوزة قبل العام 2013، إلى جانب تأخر الوزارة في اتخاذ إجراءات إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المحددة في قانون الطفل رقم (37) للعام 2012».