وجه عدد من النواب في بداية جلستهم أمس (الثلثاء) انتقادات الى وزارة الإسكان لتأخرها عن تلبية طلبات المواطنين، وتأخرها في تفعيل قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بفك دمج راتبي الزوجين.

كما أبدوا رفضهم لما تقوم به هيئة الكهرباء والماء من قطع الكهرباء على البحرينيين خلال هذه الأيام، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

فقد اعتبرت النائب لطيفة القعود أن «مشكلة الإسكان هي المشكلة الأزلية لمملكة البحرين مشيرة إلى أن هناك مشكلة ظهرت ممن ينتظرون لمدة 15 عاما أو أكثر فقط لأنه تطور في سلمه الوظيفي وارتفع راتبه فتقوم الإسكان بإلغاء طلبه».

ومن جانبه أكد النائب عبدالرحمن بومجيد أن «دمج الراتب مع الزوج تم الإقرار بالفصل في الطلبات الإسكانية من قبل مجلس الوزراء إلا انه حتى الآن لم يتم تنفيذ هذا القرار».

فيما أبدى النائب علي الزايد امتعاضه من الأسلوب الذي يمارسه موظفو هيئة الكهرباء والماء من خلال قطع الكهرباء على المواطنين وقال «من يستطيع أن تقطع عليه الكهرباء في هذا الوقت وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 45؟».

وفي الصدد ذاته أكد النائب حسن الدوسري أن «الطريقة التي تمارسها الحكومة في قطع الكهرباء عن الناس فهي طريقة خاطئة مؤكدا انه إذا اتضح للنواب أن هناك انتقائية في قطع الكهرباء فإننا سنقف ضد موظفي الكهرباء».

كما تطرق الدوسري إلى موضوع الإسكان وإلغاء الطلبات الإسكانية معتبرا أنها قرارات ظالمة في حق المواطن وأكد انه لا يمكن أن يتم إلغاء الطلبات الإسكانية للمواطنين فقط لأنه حصل ارتفاع في رواتبهم وهي مشكلة لا يتحملها المواطن بعد طول انتظار بل الحكومة.

أما النائب ابتسام هجرس فقد أكدت انه «من غير الممكن أن يتم إلغاء الطلبات الإسكانية وفترة الانتظار فقط لأن المواطن ارتفع راتبه؟ من المؤكد أن الراتب سيرتفع خلال فترة سنوات انتظار كبيرة».

من جانبه علق النائب عادل العسومي على ما تطرق له النائب أحمد قراطة بأنه تم طرد بعض المواطنين في منطقة الحورة من اجل الاستملاكات وتحدى العسومي النائب قراطة أن يأتيه بمواطن تم طرده مشيرا إلى أن 150 منزلا تم ترميمها ومستعد أن تخرج معه الصحافة لرؤية ذلك.

من جانبه أكد النائب أحمد قراطة انه يملك مئات من المواطنين الذين تم إنذارهم لاستملاك منازلهم. أما النائب علي الدرازي فقد تساءل عن ماذا فعله المجلس حيال الانشقاق في المجتمع البحريني؟ ماذا فعل حيال جمع الشمل؟