ذكرت النائب ابتسام هجرس في تعليقها على رد وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة على سؤالها بشأن الحقوق التقاعدية للموظفة التي تطبق عليها أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أنني «وجهت سؤالي هذا لوزير المالية بشأن الحالات التي لا تستفيد منها الموظفة المستقيلة غير المتزوجة أو التي لا وارث لها، أو ما إذا كان هناك حالات لا تستفيد منها الموظفة المستقيلة كمزايا مالية أو غيرها ويمكن للرجل الاستفادة منها على سبيل المثال أو يمكن للمرأة المتزوجة الاستفادة منها».

وأضافت «ورد إليّ من 3 إلى 5 شكاوى من مواطنات غير متزوجات مستقيلات من عملهن إلا أنهن لم يحصلن على أية مبالغ من إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشخصياً قدمت أوراقهن جميعاً وكان السبب واحد هو أنهن غير متزوجات، فلا يمكن صرف مستحقاتهن إلا بجلب عقد الزواج».

وأردفت هجرس «حاولت إيجاد مخرج لهذه الحالات فلم أجد رغم التواصل المستمر مع الهيئة إلا جواباً واحداً، اجلبوا عقد الزواج ليتم الصرف، حتى فكرت إحداهن بزواج مؤقت لحين صرف المستحقات، ومن ثم تتطلق من الزوج الذي سيقبض الثمن نظير سكوته».

وتابعت «في القطاع الخاص لا يوجد قانون فصل بين المتزوجات وغيرها في مكافأة نهاية الخدمة، أما فيما يخص القطاع العام، فلا توجد مادة صريحة تبين صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بشروط وإنما كل ما تطرق إليه المواد في الفصل السادس لمكافأة التقاعد من قانون 13 لسنة 1975، أن كل موظف لا يستحق عند تركه الخدمة معاشاً تقاعدياً يمنح مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة».

وتساءلت «لماذا التفرقة بين المواطنين، لماذا المرأة غير المتزوجة تعاني في البحرين، لم يكتب لها الزواج، هل تنتهي، لا زوج ولا مستحق، لا يوجد قانون غير قابل للتغيير، يجب أن نضع المرأة غير المتزوجة نصب أعيننا ونغيّر القانون».

وختمت هجرس «غير المتزوجة لا تستطيع سحب تأمينها الخاص إلا إذا وصلت لسن التقاعد وهو 55 سنة للمرأة، والمادة 18 من الدستور تذكر بأن وجوب العدالة بين المواطنين ولكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا عدالة بين المواطنين، والدليل هذا الموضوع».