ذكر نائب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي في تصريح لـ «الوسط» أن «المؤسسة ستطلق تقريرها السنوي الأول خلال أيام، قبل نهاية الشهر الجاري (مايو/ أيار 2014)».

وأوضح الدرازي أن «التقرير كان يفترض أن يتم إطلاقه في شهر ابريل/ نيسان الماضي، غير انه تقرر تدشينه خلال هذه الفترة».

ونفى أن «يكون لتطورات الأوضاع الحقوقية في البلاد علاقة بتأجيل إطلاق التقرير السنوي للمؤسسة، أو أن يكون لتأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب أو غيره علاقة بالأمر».

ويوجب الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012، رفع المؤسسة تقريرها إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بناء على نص المادة 14 التي تنص على أن «تضع المؤسسة تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها وسائر أعمالها تضمنه ما تراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصاتها، وتحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها وترفع المؤسسة تقريرها إلى الملك».

وبحسب ما أعلن، فقد اتخذت المؤسسة منهجاً يختلف عن المنهجيات المتعارف عليها في كتابة التقارير السنوية من قبل المؤسسات الوطنية، باعتبار أنه التقرير الأول الصادر عن المؤسسة، والتي مازالت غير معروفة لدى الكثير من الناس فيما يتعلق بدورها والفرق بينها وبين منظمات المجتمع المدني.

وسيحوي تقرير المؤسسة فصلا تمهيديا من تقريرها لتناول تركيبة المؤسسة وقانونها، والتحديات التي تواجهها، كما ستتناول الحقوق الخمسة الواردة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على أن يتم في كل حق بيان أصل الحق في الدستور وما هو متفرع عنه، وعلاقته بالشكاوى التي استلمتها المؤسسة، والواقع البحريني، وأخيراً توصيات المؤسسة في إطار الحق ذاته.

كما أن هناك توجها لتضمين التقرير موضوعين أو ثلاثة آخرين، لها اتصال بالوضع البحريني، وهي مسألة قامت بها بعض المؤسسات الوطنية في دول أخرى، ومن بينها مصر، التي عرض المجلس القومي لحقوق الإنسان فيها، مسألة الطائفية في مصر، حين حدث الخلاف بين المسلمين والمسيحيين فيها.

وستتناول المؤسسة في تقريرها موضوع الوحدة الوطنية، والتأكيد من خلال التقرير على ضرورة عدم استخدام الطائفية لخلق أزمة في البحرين، والتأكيد أن الحوار لا يعتمد على كونه قرارا سياسيا من السلطة قبل أن يكون مطلبا شعبيا، وإنما ضرورة أن يحظى هذا الحوار بالقبول الشعبي ويدعمه.

يشار الى أنه صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في (31 يناير/ كانون الثاني 2013) أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء في الأمر الملكي انه يعاد تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من كل من احمد عبدالرحمن محمود الساعاتي، جميلة علي سلمان نصيف، ماريا انطون الياس خوري، مي سليمان محمد العتيبي، عبدالجبار احمد قريب الله الطيب، عبدالله احمد عيسى الدرازي، عبدالعزيز حسن علي أبل، فوزية سعيد عبدالله الصالح، فريد غازي جاسم رفيع. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.