برّأت المحكمة الاستئنافية العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، سائقاً آسيويّاً اتهم بتقبيل طفلة في الخامسة من عمرها أثناء توصيلها من المدرسة.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بالسجن 10 سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بدائرة أمن المحافظة الوسطى، اعتدى على عرض الطفلة المجني عليها دون رضاها، وذلك بأن قبّلها على خدها بشدة حتى ترك أثراً عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحيث لم يرتضِ المتهم المستأنف هذا القضاء طعن عليه بالاستئناف الماثل، إذ دفع وكيل المتهم المحامي علي ثامر بتمسك المتهم بدفاعه السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة، ويعتبره جزءاً لا يتجزأ من دفاعه الماثل.

وقال إن الحكم الطعين جاء قاصر البيان، والتفت عما جاء بأوراق الدعوى من تناقضات بأقوال المجني عليها ووالدتها، وكذلك بما جاء أيضاً في تقرير الطب الشرعي وفي التقرير الاجتماعي، والتي سنبينها لعدالتكم في المذكرة، وقد تبنى الحكم الطعين مقولة إن المتهم قّبل المجني عليها بشهوة دون أي دليل مستفاد من الأوراق، والتي تفيد عكس ذلك، ونبدأ بأقوال والدة المجني عليها، حيث ذكرت في تحقيقات النيابة العامة التالي: «بيوم الواقعة شاهدت تجمع دموع في عينيها ورأيت الاحمرار على خدها الأيسر، وعندما سألتها عن الاحمرار، قالت الطفلة إن السائق عضها من خدها».

وقالت أيضاً: «تبين لي بعد مشاهدة الأثر الذي على خدها الأيسر بأن هناك لوناً وردياً وأثراً لثلاثة أسنان. ونلاحظ هنا التناقض فيما قالته والدة المجني عليها، وهي أول من رأت المجني عليها ورأت أثر الأسنان ولكنها بحسب تحليلها رأت أن الأثر ناتج عن (قبلة شديدة) وأخذ برأيها في التحقيقات، وللأسف حتى في التقارير الطبية ذكر ما قالته والدة المجني عليها، وكأن قولها كتاب منزل، مع أنها ذكرت أنها رأت أثراً لثلاثة أسنان على خد المجني عليها».

وأوضح أن رواية والدة المجني عليها في هذا الشأن لا أساس لها في الحقيقة أو الواقع، ولكن جاءت من نسج خيالها، لأن المتهم منذ أكثر من عام وهو يقوم بتوصيل المجني عليها من المدرسة إلى منزلها دون أن يبدر منه أي فعل مشين تجاه الطفلة التي سنها لا يتجاور الخمس سنوات، وهي بعمر أصغر أبنائه وزميلة ابنه في المدرسة، وهو رجل مستقيم وأب لأربعة أبناء وأسرته تقيم معه في البلاد، إضافة إلى أنه يعمل مؤذن في أحد المساجد في ممشى مدينة عيسى، والذي دائماً ما يكون مكتظاً بالعائلات، ولم يسبق أن تقدم أحد ضده بأي بلاغ يشكك في أمانته أو سلوكه.

ونوّه إلى تناقض أقوال الفتاة المجني عليها «هو عضني ما حبني» تعني ما قبّلني حسب فهمها، كما ذكرت المجني عليها في تقرير البحث الاجتماعي أن المتهم قام بعضها على خدها الأيسر.

وبيّن ثامر أن أوراق الدعوى الجنائية خلت من ثمة دليل يقيني صحيح يؤكد صحة ثبوت تلك الواقعة ونسبتها للمتهم والمتعلقة بالاعتداء على عرض المجني عليها، الأمر الذي يستوجب معه القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.

وأشار إلى أن المتهم لم يكن سيء النية عندما عضّ المجني عليها في خدها، وكما تأكدت لعدالتكم من أقوال المجني عليها وأمها أن هناك عضة وليس كما ادعت الأم، والحقيقة هي أن المتهم دائماً يداعب أبنائه وأبناء أقاربه وأحياناً يعضهم عضة خفيفة كما حصل مع المجني عليها ليس بقصد الإضرار بهم، وإنما عادة موجودة لدى بعض الشعوب في مداعبة الأطفال.

وقالت المحكمة إنها ترى أن الأدلة القائمة اتجاه المتهم قد أحاطها الشك والريبة، فأصبحت قاصرة على أن تكون أدلة الثبوت معتبرة تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو التعويل عليها عن اقتناع لإدانة المتهم.

وأضافت المحكمة أن الواقعة لها 3 روايات، الأولى سمعية للأم، والرواية الثانية للبنت التي قالت إن المتهم عضني، والثالثة للمتهم الذي قال إنه قبّلها بحنان وأبوّة، وهي في عمر أبنائه والذين يوصلهم معها في السيارة.

وقد تحدث تقرير الطب الشرعي بأن الإصابة في خد المجني عليها عبارة عن كدم رضي، ومن ثم فإن رواية المجني عليها ووالدتها تتناقض مع التقرير، حيث إن القبلة لا تحدث كدمة رضية.

ولا يغير من ذلك أن التقرير الفني قال بإمكانية حدوث هذه الإصابة مع قبلة، فإن هذا من قبيل الاحتمال والاستنتاج، وليس على وجه الجزم الذي تبنى عليه الأحكام الجنائية.

كذلك أشارت المحكمة إلى أن تعليل المسحة المأخوذة من على خد المجني عليها، بيّن أن اللعاب الموجود للمجني عليها نفسها وليس للمتهم، كذلك لا توجد آثار أسنان على الخد، كما قالت الأم.