أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، قضية 3 آسيويين متهمين بقتل آخر ووضع جثته في حقيبة بالقرب من حاوية قمامة، بسبب خلاف على ريع ممارسة الدعارة، وحددت جلسة (24 أغسطس/ آب 2014) للقرار السابق الخاص بالقبض على شاهد إثبات. وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما قتلا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الأدوات المستخدمة في الجريمة، واستدرجاه يوم الواقعة إلى مسكنهما، وقاما بتقييده وتعليقه في المروحة وكتم أنفاسه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وقد اقترنت الجريمة بجريمة سرقة منقولات المجني عليه.

كما وجّهت لهما تهمة تحريض ومساعدة المتهمة الثالثة وغيرها على ممارسة الدعارة، والاعتماد في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمة، ووجّهت النيابة للأخيرة تهمة الاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من الدعارة، وللمتهمين جميعاً تهمة الإقامة غير المشروعة.