حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، تأجيل قضية خليجي متهم باستعمال توقيعات إلكترونية خاصة بالغير والنصب والاحتيال، وذلك لجلسة (20 أغسطس/ آب 2014) لإصدار الحكم.

وكشفت أوراق القضية أن رجل أعمال خليجي (34 سنة) سدد فواتير الكهرباء لمواطنين بحرينيين عن طريق موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، وحصل منهم على أقل من قيمة الفاتورة، وأنه يقوم بذلك عن طريق بطاقات ائتمانية مزوّرة بمساعدة شخص فلسطيني يقيم في الأراضي الفلسطينية.

وكانت شكاوى قد وردت من شركة «أميركان إكسبريس» المتخصصة في إصدار بطاقات الائتمان، بأنها تلقت بلاغات من الأرجنتين وأستراليا، تفيد بأنه قد تم دفع فواتير الكهرباء عن طريق موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، بواسطة بطاقات تخص أرجنتينيين وأستراليين.

وبمراجعة حالات التسديد تبين أن بعض الفواتير باسم رجل أعمال بحريني، فتم استدعاؤه وإخباره بأنه سدد فواتير قيمتها أكثر من ألف دينار ببطاقة مزوّرة، فأقرّ بأنه كان قد تعرّف على المتهم الخليجي، وقام عن طريق وكالة الإعلانات التي يملكها بعمل إعلانات الطرق الخاصة به، وتسلم مقابل عمله شيكاً من الخليجي بقيمة ألف دينار، ولكنه اكتشف أن الشيك بدون رصيد، وعندما عاد إليه للمطالبة بحقه، طلب منه الخليجي تسوية الأمر، وعرض أن يقوم بتسديد فواتير الكهرباء لشركته، فوافق وأعطاه الفواتير فسددها له، وقدم ما يثبت ذلك، فاعتقد أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد، ولم يعتقد أن وراء الأمر جريمة.

فتم القبض على الخليجي، وتبين أنه قام بأكثر من عملية مماثلة لأشخاص آخرين شهدوا عليه، وتبين أنه يقوم بذلك بالتعاون مع فلسطيني يقيم في الأراضي الفلسطينية.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه اشترك مع آخر مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة في استعمال توقيعات إلكترونية خاصة بالغير، مستخدماً هذه التوقيعات لغرض احتيالي، وأنه اشترك مع آخر مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة في التوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للغير، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.