أيدت محكمة الاستئناف العليا سجن متهم باستعمال توقيع إلكتروني لشخص آخر والاستيلاء على مبلغ 50 ديناراً، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، حكمت بسجن المتهم لسرقته مبلغ 50 ديناراً من حساب المجني عليه بعد أن سرق منه بطاقة الصراف لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.

وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن واقعة الدعوى كما استقرت في عقيدة المحكمة ومن مطالعة أوراقها وما دار بشأنها من تحقيقات تتحصل في أنه بتاريخ 5 مارس/ آذار 2011 وعندما تحصل المتهم على بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالمجني عليه الذي تعرض للسرقة وكانت تلك البطاقة من ضمن المسروقات وكان الرقم السري مسجل على البطاقة، فاستعمل المتهم البطاقة حيث ذهب للصراف الآلي الخاص بالبنك ووضع البطاقة في ذلك الجهاز وسحب مبلغ 50 ديناراً تحديداً في الساعه 3:11 صباحاً.

وواقعة الدعوى على النحو السالف ذكره قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أقوال الشهود وكذلك اعترافه أن تلك الصورة المستخرجة من كاميرا الصراف الآلي تعود إليه، وأن المحكمة لا تطمئن إلى إنكاره أمامها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في 5 مارس 2011، أولاً: استعمل توقيعاً إلكترونياً لشخص آخر وهي بطاقة الصراف الآلي المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه لغرض احتيالي، ثانياً: توصل إلى الاستيلاء على المبلغ بالأوراق والمملوك للمجني عليه وكان ذلك بطريق احتيالي بأن استعمل بطاقة الصراف الآلي موضوع التهمة الأولى وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور.