دعت ندوة فكرية استضافتها جمعية التجمع القومي الديمقراطي، دول مجلس التعاون الخليجي إلى إحداث «إصلاح ديمقراطي حقيقي»، والتأكيد على تطبيق مبدأ المشاركة السياسية في صنع القرار.

وتحدث في الندوة، التي أقيمت بمقر الجمعية في الزنج مساء أمس الأول (الإثنين)، كل من الأمين العام السابق للمنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن، والباحث في مجال التنمية محمد الكويتي، اللذان اتفقا على أن فترة 33 عاماً على تأسيس المجلس كافية لتقييم التجربة، فقد جرت وستجري تحولات مقبلة لا يمكن التعاطي معها كما كان الحال عليه قبل 30 عاماً.

فمن جانبه، عدّد مدن التغييرات، ومنها أنه على الصعيد الداخلي لدول المنطقة مجتمعة، هناك أجيال جديدة متعلمة وشرائح من الكتّاب والمؤهلين من أبناء الخليج ممن تلقوا تعليمهم في أفضل الجامعات، مما لا يتوافر في الكثير من دول العالم الأخرى، موضحاً أن هذه القوى الجديدة لها تطلعات ومطالب، ولها انفتاح على العالم، وبالتالي فهي تدرك ما يجري في العالم، مشدداً على أن المنطقة لا يمكن أن تدار كما كانت تدار قبل عقود.

المنطقة مقبِلة على تحولات

وقال: «شهدنا ما جرى من تحولات في العام 2011، وهي تؤشر على القوى الفعلية التي تشكلت في هذه البلدان، والتي أصبحت تطالب بتغييرات وبإصلاحات عميقة في هذه المنطقة مما يتصل بديناميات التحول الداخلي في مجتمعات الخليج، فهي في نهاية المطاف منطقة مفتوحة على بعضها البعض وشعبها واحد في تفاعله وتداخله وتعاطيه المشترك»، لكنه استدرك ليقول: «الجانب الآخر أن الربيع العربي، بصرف النظر عن تداعيات هذا الربيع، لا يوجد فيه شيء نهائي! فالمنطقة مقبلة على تحولات، وهذه التحولات والموجة الديمقراطية التي جاءت متأخرة إلى العالم العربي، لا يمكن للخليج أن يكون في منأى عن تحولاتها».

وأعاد التأكيد على أن دول الخليج تعاطت باستنفار وتوجس وحساسية مبالغ فيها تجاه هذه التحولات، وأصبحت قوى معقدة لمسارات التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، وليس من مصلحة المنطقة - على مستوى الأنظمة والشعوب والحكومات - أن يستمر التفكير بهذه الطريقة، بل ما جرى يوجب التفكير الجدي في إحداث إصلاحات في بنى وهياكل سياسات المنطقة.

الهاجس الأمني المستحوذ

وتناول مدن في الندوة التي أدارها الزميل مكي حسن نشأة مجلس التعاون، والذي تشكل في ظروف مأزومة منها التغيير الذي حصل في إيران منذ قيام الثورة الإسلامية وسقوط نظام الشاه، ومن ثم الحرب العراقية الإيرانية مما شكل قلقاً أو هاجساً أمنياً لدى أنظمة المنطقة، وقال: «نحن جميعاً نتذكر أن القوى الوطنية في البحرين والخليج عبّرت عن بعض المآخذ الجديدة عن الظروف المحيطة بتشكيل المجلس من باب ليس أنها ضد الوحدة بين شعوب المنطقة ودولها والتكامل والتنسيق والتعاون وربما حتى الوحدة بين هذه الدول، ولكن من باب أن الهاجس الأمني والعسكري هو الذي كان مسيطراً ومستحوذاً على الأمر، وأن الأولوية للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون التقليل من العامل الأمني في منطقة مكشوفة على الخارج، ولا تمتلك حصانة أمنية في وجه التحديات الإقليمية أو الدولية».

ومع ذلك، كما يرى مدن، يمكن القول إن المجلس بالقياس إلى تجارب عربية، يعد هو التجربة الوحيدة التي لا تزال صامدة حتى هذه اللحظة، فهناك أشكال عربية للتنسيق كالاتحاد المغاربي ومجلس التعاون العربي بين مصر والعراق وسورية، وكلاهما نموذجان أخفقا في التوصل إلى صيغة وحدوية ناجحة.

ومن جهته، ركز الباحث في مجال التنمية محمد الكويتي على أن المجلس وضع أهدافاً جميلةً تعبر عن تطلعات الشعوب، وتلك الأهداف متقدمة للغاية كتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول وصولاً إلى وحدتها، ووصف ذلك بالقول: «هذه أهداف جميلة... منها أيضاً توثيق الصلات والروابط بين الشعوب في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين التجارية والاقتصادية والتعليمية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجال التعدين والزراعة ومراكز البحوث... لكن لو تم العمل لتحقيقها بشكل جدي منذ ذلك الوقت، لكان الوضع مختلفاً بشكل كبير».

تصريحات وبيانات المسئولين

واستحضر قراءة سريعة لبضع بيانات صدرت على ألسنة عدد من المسئولين في الذكرى 33 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي نشرتها الصحافة قبل أيام، ذاكراً أن تلك البيانات والتصريحات الصحافية تتحدث عن إنجازات يراها المسئولون منها قدرة مجلس التعاون على التفاوض كمجموعة واحدة وكذلك المشاركة في الحوارات التي ينظمها المجلس مع الكتل المتشابهة في أوروبا وشرق آسيا، وحضور الاجتماعات الدورية والمنتديات الاقتصادية، علاوةً على نظرة العالم للمجلس على أنها «كتلة كبيرة قادرة على الاستثمار»، منتقلاً الكويتي إلى الحديث عن تقييم المواطن الخليجي الذي يرى أن هذه الإنجازات التي يذكرها المسئولون لا تعني الموطن الخليجي.

وزاد قوله بأن ما يتناوله المسئولون في الإعلام الخليجي عن أمور رئيسية تشكل منظومة اقتصادية لا يوازي الحديث عن مشروع البنك المركزي والعملة الخليجية الموحدة، وهي كلها قضايا معلقة أو في طور الإنجاز، وفي مراحل مختلفة من العمل في جوانب منها، إلا أن أمام كل مشروع من هذه المشاريع عقبات وعوائق.

لماذا التأخر في الإنجاز؟

وقال للتوضيح: «في البيانات يتكلمون عن مستقبل مزدهر، لكنهم – أي المسئولين – لا يتكلمون عما هو المستقبل المزدهر وكيف ومتى سيكون؟ ما تحقق ليس أكثر من استخدام البطاقة في التنقل بين دول مجلس التعاون، وهي وغيرها أمور ومشاريع لا تحتاج أصلاً لمجلس تعاون لكي يتم تنفيذها!».

وتساءل: «لماذا التأخر في الإنجاز الحقيقي الذي يتطلع له الناس؟»، وللإجابة على هذا السؤال تطرق الكويتي إلى أن ما يلفت النظر هو المفاهيم المؤثرة في النتائج، فمثلاً التحديات الأمنية التي تنظر لها الحكومات أو المسئولون في دول المجلس، لها تأثير وانعكاس كبير، فمن بين الأمور التي ذكرت على أساس أنها معوقات هو الحديث عن «الإرهاب الديني» و»المعضلات السياسية»، وكذلك السعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، لكن والكلام للكويتي، الملف هو النظر إلى «القضية السياسية» على أنها معضلة من المعضلات الأمنية لا على أساس أنها تأتي في سياق التطور الطبيعي وأنها جزء من التنمية.

وجاءت الخلاصة في الحوارات بين المحاضرين والحضور لتعيد تكرار ذات العبارة التي يعيدها المفكرون والمثقفون الخليجيون من ضرورة إحداث توجه حقيقي نحو الإصلاح والاعتماد على شعوب المنطقة في تحقيق الأمن بدلاً من الاعتماد على الغرب الذي يمكن أن يتخلى عن حليفه حال تضرر ورقة المصالح.