شرعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي (وهي الذراع السياسي للإخوان المسلمين في البحرين)، في التحرُّك للحصول على ما أسمته بـ «تطمينات»، وأشارت الجمعية على لسان أمينها العام النائب علي أحمد، لدى لقائها القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، إلى أنهم خرجوا من اللقاء بـ «مزيد من الاطمئنان على أمن واستقرار البلاد».

وتبع لقاء الجمعية بالقائد العام، لقاء آخر مع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي أكد أن «المجال مفتوح أمام الجمعيات والقوى السياسية كافة للمساهمة كقوة وطنية في دعم جهود الدولة نحو البناء والتنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار».

ويأتي ذلك، وسط تعرض القيادات الحكومية المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، للتهميش وهجوم واسع، ففي الوقت الذي استبعد القيادي في الجماعة وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي من تمثيل البحرين في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخصوصاً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصولاً إلى استبعاده من اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والتي نقلت رئاستها إلى وزير الخارجية، واقتصار الأمر على ممثل فيها من وزارة شئون حقوق الإنسان.

الوزير الذي كان عضواً في مجلس النواب لفصلين تشريعيين ثم عضواً في مجلس الشورى في الفصل التشريعي الثالث، قبل أن يتم «توزيره» في العام 2012 بعد عام من الأزمة التي عصفت بالبحرين في (14 فبراير/ شباط 2011)، ليعلن استقالته من جمعية المنبر الوطني الإسلامية، كان قد أبدى تذمره في مقابلة صحفية في أبريل/ نيسان 2014، وقال حينها إن وزارته مازالت حتى من دون تحديد اختصاصاتها، وأشار إلى أن «الوزارة لا تتخذ قراراً سياديّاً بل هي جهة تنسيقية وتنفيذية لا تمتلك كل الصلاحيات والمسارات في الملف الحقوقي نظراً لتداخل العمل الحقوقي مع وزارات وجهات عدة».

ولم يستبعد الوزير صلاح علي تغييره في أي تغييرات وزارية مقبلة، إذ بيَّن أن «مستقبل وزارة حقوق الإنسان بيد القيادة».

وتفاجأ الجميع بأن يصل الحال بالوزير ألا يكون ضمن حضور المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي عقد في البحرين، واختتم أعماله أمس الأول الاثنين (26 مايو/ أيار 2014).

الوزيرة الأخرى التي تحسب على جماعة الإخوان المسلمين، هي وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي رغم نفيها ذلك، مؤكدة في مقابلة مع صحيفة «الوسط» أنها «أُلبست ثوب الإخوان»، إلا أن الواضح أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي ظلت حائط صد لأي هزة تتعرض لها الوزيرة بعد توزيرها في العام 2005 كان آخرها الهجوم المستمر والعنيف الذي تعرضت له البلوشي بسبب لجنة التحقيق في الرقابة على دور الحضانة، وصلت إلى حد مطالبات نواب لها بـ «الاستقالة والعودة للمنزل».

لكن نواب جمعية المنبر تركوا الصفوف الأمامية للدفاع عن البلوشي في «تحقيق دور الحضانة» لنواب كتلة الأصالة من السلف، فيما اكتفى الإخوان بإصدار بيان لاحق مع «الأصالة» يؤكدون فيه أن الإجراء القانوني هو التصويت على توصية لجنة التحقيق من دون مناقشتها، وهو الأمر الذي أثرته البلوشي في الجلسة، مما تسبب في توتر الأوضاع مع النواب. الهجوم الذي تتعرض له البلوشي من نواب قريبين من الحكومة تزامن مع تسريبات عن مصادر بقرب تغيير الوزيرة في أقرب تغيير وزاري مقبل وتداولات هذه التسريبات بعض الأسماء البديلة للبلوشي التي صعد نجمها بعد أحداث فبراير/ 2011 وبعد استقالة وزير الصحة نزار البحارنة، إذ تسلمت الوزيرة مسئولية وزارة الصحة بالوكالة إضافة إلى منصبها كوزيرة للتنمية الاجتماعية، وصاحب فترة وجودها في حقيبة الصحة انتقادات واسعة للوزارة.

وتأتي كل تلك التطورات في خضم هجوم خليجي مستمر على جماعة الإخوان المسلمين، وخصوصاً من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إذ اتخذت الدولتان إجراءات صارمة اتجاه الجماعة وصلت إلى وضعها على قائمة الجماعات الإرهابية واعتقال المنتسبين لها، إلا أن تقارير تحدثت عن تردد البحرين في التعامل مع ملف الإخوان المسلمين بعد قرار السعودية والإمارات.

وشهد شهر مارس/ آذار الماضي تأكيداً من وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن البحرين «تتصدى لجماعة الإخوان المسلمين وتهديدها الإرهابي الواضح لاستقرار مصر والسعودية والإمارات وتعتبره تهديداً للبحرين ولأمنها».

وبيَّن في تغريدات رداً على ما نقلته وسائل إعلام لتصريحاته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، ونقلها عنه أن بلاده لا تعتبر الإخوان جماعة إرهابية. وقال الوزير «لم أقل أو أذكر أن جماعة الإخوان المسلمين ليست إرهابية، ولكن كل بلد يتعامل معهم بحسب ما يبدر منهم تجاهه، مع ضمان الموقف الموحد تجاههم، هذا ما قلته وأعنيه في المؤتمر الصحفي في إسلام أباد، وهو واضح ولا يحتمل التأويل» .

وبيَّن أن «البحرين ستتعامل مع أي تهديد مماثل من جماعة الإخوان المسلمين في البحرين بالأسلوب نفسه الذي تتعامل به مع أي تهديد آخر لأمنها واستقرارها».

يشار إلى أن القائد العام أشاد في لقائه مع جمعية المنبر بحسب أمينها العام النائب علي أحمد بـ «دور الجمعية ومواقفها الوطنية التي أثبتت انحيازها للثوابت الوطنية والمشروع الوطني ضد المشاريع والأجندات التأزيمية والانقلابية، مشدداً على دور الجمعية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي بقوة لكل دعاوى وممارسات إثارة الفتنة الطائفية بين المواطنين ومبادرتها الدائمة بتقديم الحلول والمرئيات الوطنية للخروج من التأزيم والتجاذب والفرقة الطارئة على الوطن».