شكا عدد من المواطنين من ارتفاع كلفة استقدام عاملات المنازل في الآونة الأخيرة، فقد وصلت أسعار بعض المكاتب إلى 1000 دينار، فضلاً عن تكاليف التأشيرة واستخراج بطاقة الهوية والفحص الطبي.

كما طالبوا الجهات المعنية بضرورة إيجاد قوانين تحفظ حقوقهم وتحميهم من استغلال مكاتب الخدم لهم، من خلال رفعهم الأسعار من دون ضوابط فعالة أو عقوبات.

أزمة كبيرة يعيشها كل بيت بحريني

إن ارتفاع أسعار الخدم بشكل كبير، وكثرة مشاكلهن التي تنتهي غالباً بإعادة الخادمة إلى المكتب مرة أخرى، ليضيع على الكفيل مبلغ لا بأس به من إجمالي ما دفعه للحصول على ما يريد... هي أزمة حقيقية يعاني منها المواطن.

تخبرنا أم حسن أنها كانت تحصل على الخادمة قبل عدة سنوات مقابل أقل من نصف السعر الحالي، مضيفة أنه «على رغم ارتفاع أسعار الاستقدام وزيادة رواتبهن، فإن كثيرا من الخادمات يفتعلن المشكلات».

وأكدت أنها تفضل الفلبينية المسترجعة لإمكانية رؤيتها أمام عينها بدلاً من الانتظار إلى حين قدومها إلى البلاد. كما أنها تشترط نظافتها وأمانتها، وأن تستطيع فهم ما تريده منها من أول مرة.

وتضيف «من خلال تجربتي، فإن مكاتب الخدم هم عصابة تنصب على الكفلاء لتحقق الأرباح، فهم بعد 6 أشهر سيحرضون عاملات المنازل التي جاءت عن طريقهم على افتعال المشكلات كي نكون مجبرين على إعادتها، حينها سيدفعون لنا مبلغاً صغيراً لدفع الضرر، ثم سيأخذونها لكفيل آخر من جديد بمبلغ ألف دينار».

كما شددت على انه «لا صحة لرفض المكاتب إعادة الخدم بعد الــ 90 يوماً، لأن هذه اللعبة هي مصدر دخل كبير لهم، وعلى رغم أننا نعرف أنهم (يقصون) علينا، لكننا مجبرون، في النهاية، على التعامل معهم حيث لا يوجد لدينا بديل».

اصحاب المكاتب: لسنا المسئولين عن ارتفاع الأسعار

بِدورهم، برر أصحاب المكاتب ارتفاع اسعار عاملات المنازل بـ «الشروط والقوانين التي يفرضها الوكلاء في دول العمالة»، فيقول أحدهم: «تخضع العمالة القادمة إلى إجراءات عديدة وشروط واعتبارات تحددها سفارات دولهم والوكلاء هناك، وعندما ترفع الوكالات أسعارها نضطر نحن بدورنا الى رفع أسعارنا حتى نحافظ على أرباحنا، ففي النهاية هي مسألة رزق لا نريد الخسارة فيها، علماً بأن أرباحنا من كل خادمة لا تزيد على 250 ديناراً فقط».

وأضاف «تتفاوت أسعار الخادمات بحسب جنسياتهن، فترتفع بالنسبة إلى الفلبينية والاندونسية بسبب الطلب الكبير عليهن، فضلا عن فرض حكوماتهن عمل فحص طبي للخادمة قبل قدومها للبلد واعطاء المكاتب لهن دورات تعلمهن حقوقهن وواجباتهن، علاوة على سعر تذاكر السفر واستخراج التأشيرات مع ضرورة تصديق سفارة الدولة عليها بمبالغ مالية، ولا ننسى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يعطى للخادمة نفسها قبل قدومها».

أما بالنسبة إلى أسعار بقية الجنسيات، فيقول: «نشهد اليوم عزوفا على طلب الخادمات الاثيوبيات وخصوصا بعد الجرائم المؤسفة التي قامت بها بعض المنتميات إلى هذه الجنسية في دول الخليج، اما باقي الجنسيات كالهندية فالأسعار ثابته تقريبا ولم ترتفع بالشكل الكبير».

مشيراً إلى أنه «على رغم فتح الأبواب أمام عاملات منازل من دول مثل كينيا وسريلانكا للعمل في البحرين، فإن الزبون يفضل عاملات المنازل الإندونيسيات في المقام الأول ثم عاملات المنازل من الفلبين على أقصى تقدير، ما جعل هناك أزمة حقيقية في سوق عاملات المنازل، مثالاً على ذلك نرى السفارة الإندونيسية لم تعد تسمح باستقدام أعداد كبيرة من عاملات المنازل للحد من المشكلات التي تثار من الحين والآخر بين الكفيل وعاملة المنزل، ومن ثم أصبحت السفارة غير مكترثة باستقدام عدد من عاملات المنازل يتناسب واحتياجات السوق، ما ساهم في ارتفاع أسعار الاستقدام ومطالب بزيادة الرواتب ليس فقط بالنسبة للإندونيسيات، ولكن أيضا للسريلانكيات، حيث باتت مكاتب الاستقدام في سريلانكا تسعى لاستغلال الأزمة الحالية وتطالب بمزيد من العمولة، كما أن بعض عاملات المنازل من إندونيسيا يطالبن بزيادة في الأجور، ما يعني ارتفاع أسعار الاستقدام حيث إنهن يتميزن بأنهن مسلمات وماهرات، كذلك يُجدن اللغة العربية، وهناك عدد منهن يُجدن اللغة الإنجليزية».

على صعيدٍ آخر، أكد أن «أصحاب المكاتب لا يجدون من يحميهم، حيث يعاني الكثير منهم عدم تعاون الكفيل معهم، فهو لا يقوم في غالبية الأوقات بتطبيق بنود عقد الاتفاق، إما إهمالاً أو لعدم إدراكه لأهمية هذه البنود ويطالب باستبدال أو تغيير الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان».

ولفت الى أن «عاملة المنزل كائن بشري تتصرف بحسب طبيعة المعاملة التي تلقاها في منزل الكفيل، إذ من الصعب أن تعاملها بشكل جيد وتسيء إليك، فيجب على الكفيل أن يكسب الخادمة، وذلك من خلال المعاملة الطيبة وإعطائها حقوقها».

البحرين الأرخص خليجيّاً في استقدام العمالة المنزلية

إلى ذلك، ذكرت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام في وقت سابق أن «الأسعار المطروحة في البحرين لا تزيد على الأسعار التي يلتزم الكفيل بدفعها في الدول الأخرى، وخصوصاً الدول الخليجية، وإن سوق مملكة البحرين بالمقارنة مع الأسواق الأخرى المنافسة في عملية الاستقدام وتحديداً خدم المنازل هو الأصغر».

هذا ما أكدته أيضاً جولة أجرتها صحيفة «الاقتصادية» السعودية على مجموعة عشوائية من مكاتب الاستقدام في دول الخليج، حيث وجدت أن السعودية هي الأعلى سعراً من هذه الناحية والبحرين الأقل سعراً.

في حين تشير الإحصائيات التي تتناقلها وسائل الإعلام إلى أن هناك نحو مليوني خادمة يعملن في دول الخليج، منهن نحو 800 ألف خادمة يعملن في السعودية فقط، وتأتي الأغلبية العظمى من العمالة المنزلية من الهند، وسريلانكا، وبنغلاديش، والفلبين، وإندونيسيا، وإثيوبيا، في حين يبلغ متوسط أعمار الخادمات ما بين 25 و30 عاماً.

عاملات منازل بالساعة... هو الحل؟

و في ضوء ارتفاع مؤشر سوق عاملات المنازل، وارتفاع تكاليفه، نشطت سوق استخدام «خادمات بالساعة»، كبديل مريح في المجتمع البحريني، فماجدة محمد ترى أن «خادمة بالساعة بديل مريح جسديّاً ونفسيّاً، حيث انها تأتي لتأدية عملها وتسلم يوميتها وتغادر، من دون تحمل اقامتها معنا أو اية مشاكل أخرى».

في حين يرى البعض أن الحاجة وشح الخادمات دفع الكثير من الأسر إلى المخاطرة، ناهيك عن انتعاش سوق تهريب الخادمات من منازل مكفوليهم وتأجيرهم عبر سماسرة غير شرعيين وإجبارهن على مزاولة الخدمة في المنازل.

ويدافع بعض مؤجري عاملات المنازل عن مهنتهم قائلين: «نحن نقوم بتوفير خدمة للمنازل المحتاجة، فالكل يعلم الآن أن أسعار الاستقدام وصلت إلى أرقام خيالية يصعب التعامل معها، وبدلا من أن تلجأ الأسر الى سماسرة مخالفين للأنظمة نقوم نحن بتوفير خادمات مضمونات للجميع. أليس هذا أفضل من تشغيل خادمات هاربات؟».

ويحاول أحدهم تجميل «الصورة لتأجير الخادمات» بالحديث عن حصول عاملات المنازل على راتب أعلى، حيث إن بعض المؤجرين ينتهكون حق عاملات المنازل في النسبة التي تحصل عليها، والتي نقدرها بـ 20 في المئة من أصل الأجر المتحقق إضافة إلى راتبها الثابت»، إلا أن خادمات يعملن بنظام التأجير «غير الرسمي» يبدين احتجاجا من ذلك، وخصوصا أنهن في الغالب لا يتقاضين أجرا غير الراتب المعتاد المقدر بـ 80 ديناراً شهريّاً، كما يرون أن نسبة الـ 20 في المئة قليلة، مقارنة بالعمل المتعب جدا لهن كعاملات منازل».

وتؤكد عاملة المنازل سهيلة أن أعمال المنزل مرهقة جداً، مشيرةً إلى أنهن «يعملن في بعض الأيام في منزلين في يوم واحد بعد التفاهم على عدد الساعات التي تقضيها لدى كل منزل»، مضيفةً «غالباً لا نتمكن من النوم جيداً عندما يتم تأجيرنا لأكثر من منزل طالما أننا لم ننهِ تنظيف البيت الذي نعمل فيه».

وتتابع سهيلة في شكواها «على رغم أن النظام حدد في عقود الخادمات مقدار عملهن في اليوم بـ 8 ساعات، وكفل حقهن في أخذ إجازة يوم واحد من كل أسبوع، فإن التطبيق العملي لنظام تأجير عاملات المنازل على المنازل في اليوم لا يلتزم بذلك».