قال النائب خالد المالود، بعد ترحيب رئيس جلسة النواب أمس النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري بوفد من الكونغرس الأميركي «لا أهلا ولا سهلا بالوفد الأميركي ولا أحد من الشعب الأميركي، ومازلنا نطالب بترحيل السفير الأميركي».

ومن جانب آخر ناقش النواب عددا من الردود الحكومية على مقترحاتهم، حيث طالب النائب عبدالرحمن بومجيد «الحكومة بوقف تراخيص الشقق الفندقية، أين التخطيط في هذا المجال من قبل الحكومة؟، لا نرى أي شيء».

وأضاف بومجيد «مجلس النواب من المشاركين في حوار التوافق الوطني الأول، وشارك المجلس في الحوارين الثاني والثالث، ونحن أكبر داعم في الوصول إلى توافقات تلبي طموح الجميع، ويجب عدم اختزال دور مجلس النواب فيما قدم من تشريعات».

فيما أفاد النائب عبدالحليم مراد أن «الحكومة تقول ان فوائد قروض الإسكان هي رسوم إدارية وأحيانا أخرى تقول انها فوائد لبنك الإسكان، طالبنا بفتوى شرعية تقول ان قروض الإسكان حسنة أو رسوم إدارية، ولكن لم نجد شيئا من الحكومة، نطالب بإلغائها وعلى الحكومة ألا تكابر في ذلك».

أما النائب محمود المحمود، فقال «فيما يتعلق برد طيران الخليج على النواب بعدم التدخل في شئونها نقول لهذه الشركة الوطنية: كفى ثم كفى، مئات الملايين صرفت على هذه الشركة من دون حسيب أو رقيب، ومئات الملايين تصرف على إعادة هيكلتها من أموال الشعب والموازنة العامة للدولة، ومن حقنا كنواب للشعب أن نراقب ونعاقب، وسنبقى حافظين لحقوق المواطنين ومراقبين لكل ما يجري في الناقلة الوطنية وغيرها من الشركات لأنها ملك للشعب».

وأردف «وبشأن إنشاء حسابات شخصية للمسئولين على وسائل التواصل الاجتماعي، رد الحكومة على الاقتراح غير موفق، ونطالب بخط مفتوح بين الوزارات والمواطنين».

وتابع المحمود «بعض الوزارات من الصعب التعامل معها من قبل النواب، فما بالك من قبل المواطنين الذين يئنّون، ويمنعون من الحديث في الإذاعة عن هذه الوزارات».

وفي مداخلته، ذكر النائب حسن بوخماس «تقدمت بصفة مستعجلة لوقف إصدار تراخيص سياحية جديدة للملاهي الليلية والبارات والمراقص في الجفير، المنطقة تشبعت من هذه المنشآت، ونحن نعاني منها كثيرا، لو تم فتح مرقص أو بار أمام بيت أحد الوزراء أو المسئولين أمام بيته، لرفضه، ولكننا في الجفير نعاني من وجود 200 من هذه البارات والمراقص».

فيما تساءل النائب علي الدرازي «أين مناطق الدراز عن مناطق التخطيط الطبيعي والحدائق؟، وهناك موازنات يجب أن ترصد للتطوير الحضري في المناطق القديمة».

وأضاف الدرازي «لدينا صغر في الرقعة الجغرافية ومشكلات بيئية بسبب توسعة الرقعة المدنية، حين نتحدث عن تنظيف منطقتين فقط في اللوزي والبحير، سنصرف الملايين، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مرحلية».

ومن جهته، قال النائب جواد بوحسين «نتعجب من وجود المراقص والليالي الحمراء في بلد إسلامي فيه في كل شبر على أرضه مسجد ومعبد ومركز توعية».

بينما تساءل النائب عيسى الكوهجي «كيف لوزير أو مسئول في الدولة ليس له حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة البريطانية أعلنت أن جميع المسئولين لديهم حساب للتواصل مع المواطنين، بينما أكبر مشكلة لدينا هي تواصل المواطنين مع المسئولين».

وفي تعليقه، أفاد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أنه «بشأن الاقتراح برغبة بتطبيق بصمة اليد والعين على العمال الوافدين، قاعدة البيانات لدينا فيها مليونا بصمة لعمال أجانب وكل عامل من 2008 إلى الآن بصمته موجود، ويرحل أسبوعيا 3 – 4 أشخاص يوميا لأنهم يأتون بجوازات مختلفة».

وأكمل العبسي «الاقتراح المقدم بشأن بصمة العين، نعمل مع وزارة الداخلية على دراسة دقة بصمة العين، ولكن دقة بصمة اليد أدق».

وختم «فيما يتعلق باقتراح أخذ بصمة اليد على خدم المنازل، ستؤخذ البصمة عليهم، وحاليا وصلنا إلى المراحل النهائية في نقل تراخيص خدم المنازل من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وقريبا ستكون هناك 8 الى 9 مواقع لتحصيل رخص خدم المنازل».