أعلنت جمعية الأطباء البحرينية اليوم الثلثاء (27 مايو/ أيار 2014) أنها تتابع قرار وزارة الصحة حول إيقاف 3 أطباء على خلفية وفاة الطفل في مستشفى السلمانية بمزيد من الترقب والحذر.

وقالت إنها تقدم الجمعية لذوي الطفل المتوفي تعازيها القلبية، وفي ذات الوقت تستنكر تسرع الوزارة في إيقاف مجموعة الأطباء دون وجود مؤشرات كافية لوجود خطأ طبي وقبل إجراء أية تحقيقات مبدئية الأمر الذي يبدو بوضوح أنه ردة فعل استباقية من الوزارة لمواجهة الرأي العام الذي اظهر استياء واضحا إزاء من الوفيات في الفترة السابقة.

وأضافت "إذ تتفهم الجمعية ذلك إلا إنها تحذر من أن تبني مثل تلك السياسة سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على نفسية الأطباء وعطاءهم وإنتاجيتهم كونهم تُركوا يواجهون لوحدهم أصابع الاتهام ويتحملون على عاتقهم نتائج ما قد يكون مضاعفات صحية طبيعية متعارف عليها عالمياً".

ورأت الجمعية التي تطالب بالمشاركة في التحقيق أنه لا يمكن للوزارة أن تكسب قضية الرأي العام بالتخلي عن مسئوليتها في توفير العدالة والشفافية لكوادرها وتعريضهم لضغوط الاتهامات قبل البت والتحقيق في الموضوع، وإنما بتوفير البيئة الداعمة والمساندة لكوادرها التي تسهل لهم التركيز في عملهم الحساس الذي يتطلب التعامل مع المرضى وأرواحهم.

وأوضح رئيس جمعية الأطباء محمد عبدالله رفيع أنه تلقى عشرات المكالمات والمحادثات من أطباء في مختلف التخصصات تعبر عن حالة الاستياء العام الذي يشعر به الأطباء الذين فقدوا الشعور الأمان وتتهدد سمعتهم دون اتخاذا خطوات جادة من الوزارة لحمايتهم فطبيعة عملهم مع مختلف الأمراض بدرجات خطورتها وتعقيدها.

وقال "كما نعلم فان هناك خلطاً كبيراً في المجتمع بين الأخطاء والمضاعفات الطبية وان التعاطي الأخير لوزارة الصحة قد يعمق من هذه الفجوة ويزيد من هذا الخلط بشكل يسئ للطبيب".

وأكد أنه "بالرغم من ذلك إننا لا نرضى أو نبرر القبول بالأخطاء الطبية في مستشفياتنا، بل ونطالب بتوفير كافة السبل والإمكانات للتقليل منها والتعرف على أسبابها الفنية والإدارية ودراستها دراسة علمية دقيقة بعيداً عن العاطفة ومن ثم معالجتها والتأكد من تلافي حدوثها في المستقبل، إلا أن هذا لا يعني أن تكون أولى خطوات الحل هو إصدار أحكام مسبقة على الأطباء الذين يشعرون بالغبن والإحباط من طريقة التعاطي مع الحادثة الأخيرة".