تقدم عضو مجلس النواب النائب عبدالحميد المير باقتــراح برغبــة (بصفة مستعجلة) استناداً إلى المادة (68) من الدستور وإلى المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن قيام الحكومة بتنفيذ خطة زمنية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والوسائل بشكل تدريجي لمنع بيع الخمور في مملكة البحرين.

وقد بارك هذا المقترح اسم رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني لما له من أهمية بالغة، ويأتي نص المقترح على النحو التالي:

استناداً إلى المادة (68) من الدستور وإلى المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يطيب لنا التقدم باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنفيذ خطة زمنية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والوسائل بشكل تدريجي لمنع بيع الخمور في مملكة البحرين.

وفيما يلي المذكــرة الإيضاحيـــة:

إن بيع الخمور والمسكرات في الدول الإسلامية محرم، ومملكة البحرين من الدول العربية الإسلامية الملتزمة بأحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الناهية عن البيع والتداول في الخمور في جميع الأحوال والظروف، وقد جعل دستور مملكة البحرين للشريعة الإسلامية مكاناً مهماً في التشريع بأن جعلها إحدى مصادره الرئيسية ومنهجاً قويماً تسير عليها الدولة في كافة معاملاتها وتصرفاتها خصوصاً في تنظيم أمر الرعية من المواطنين والمقيمين، إذ نصت المادة (1/أ) منه على أنه ((مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة...))، ونصت المادة (2) على أنه ((دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية))، كما نصت المادة (6) على أنه ((تصون الدولة التراث العربي والإسلامي ...))، كما بينت المذكرة التفسيرية للدستور مكانة الشريعة الإسلامية بنصها ((وفي إطار ما اتجهت إليه الإرادة الشعبية من مبادئ ضمنتها الميثاق، جاءت التعديلات الدستورية، وكان رائدها في ذلك، إعطاء الشريعة الإسلامية الغراء نصيبا من التطبيق أكبر مما كانت عليه في الدستور قبل تعديله، وأكدت التعديلات بذلك أن الشريعة الإسلامية باقية في ضمير الشعب، و أنها تحتل مكانها اللائق بها )).

والأدلة على تحريم الخمر والمسكرات واضحة وعديدة من القرآن والسنة النبوية، حيث يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [المائدة:90-91]، والله تعالى يقول عن الخمر: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) [البقرة:219]، ورَوى الإمامُ أحمد من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "أتاني جبريلُ عليهِ السّلام فقال يا محمدُ إنّ الله لعَنَ الخَمرَ وعاصرَها ومُعتَصِرَها وبائعَها ومُبتَاعَها وشَاربها وآكل ثمنِها وحامِلَها والمحمولةَ إليهِ وساقيْها ومُستقِيها"، وقد جاء في البخاري ومسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" وهذا التحريم يلزم كل مسلم سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار وسواء كان المشتري مسلماً أو كافراً والله أعلم.

المبادئ والأسس التي يقوم عليها الاقتراح برغبة :

1- الإذعان لأحكام الشريعة الإسلامية في تحريم الخمور والمسكرات، فدرأ المفاسد أولى من جلب المصالح، فما ستتخذه الدولة من إجراء منع الخمور لن يضر اقتصادها بل يبارك الله لها هذه الخطوة وسيفتح لها أبواب الرزق من حيث لا تحتسب، حيث يقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏} ‏[‏الطلاق‏:‏ 2- 3‏]‏.

2- الامتثال لأحكام دستور مملكة البحرين في جعل الشريعة الإسلامية من أساسيات التشريع التي تعمل على تقويم تصرفات ومعاملات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

3- يشهد الواقع أن سماح المحلات ببيع الخمور على الكافة يعيث في الأرض فساداً، حيث يتجول المخمورون ويرتكبون عديداً من الحوادث والجرائم - كارتكاب حوادث السيارات والسير وجرائم جرائم القتل والاغتصاب خصوصا من قبل الأجانب - التي تضر مجتمعنا المحافظ وتسيء إلى سمعة البحرين فهي دولة إسلامية بالمقام الأول.

4- تنفيذ الحكومة لخطة تدريجية لمنع بيع وتداول الخمور في البحرين، بحيث تبدأ إجراءات المنع في جميع الأماكن باستثناء الفنادق الكبرى من الخمس نجوم كخطوة أولى، ثم العمل على منع بيع وتداول الخمور بشكل مطلق على أرض البحرين، فضلاً عن عدم إصدار تراخيص جديدة للمحلات التي تقوم ببيعها، إضافة إلى سحب تراخيص المحال القديمة التي تتعامل في الخمور بشكل تدريجي حتى يتم منع هذا النشاط تماماً في نهاية الأمر إعمالاً لأحكام الدستور التي أشرنا إليها.

مقدمو الاقتـــــراح التوقيـــــــع

1) خليفة أحمد الظهراني

2) عبدالحميد جلال المير

3) عبدالحليم مراد

4) علي أحمد عبدالله

5) محمد إسماعيل العمادي