يعرب مجلس النواب عن تهانيه الخالصة للقيادة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذى اختتم جلساته أمس الاثنين بمملكة البحرين بمبادرة سامية ورعاية من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويؤكد المجلس تأييد السلطة التشريعية للنتائج والتوصيات التي خرج بها المؤتمر بهدف وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير المنظومة التشريعية العربية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان تحقيقا لسيادة القانون والعدل والمساواة والكرامة الإنسانية.
ويرى المجلس أن "إعلان البحرين حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان" الصادر في البيان الختامي للمؤتمر الدولي والذي أوصى بدراسة جميع خيارات إصدار النظام الأساسي للمحكمة العربية بما في ذلك اعتباره أحد البروتوكولات الإضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان، يعد قيمة حضارية مضافة للمشروع الإصلاحي لمملكة البحرين، وخطوة حقوقية متقدمة للعالم العربي.
وينوه المجلس بالجهود المبذولة من قبل جامعة الدول العربية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والمنظمات الوطنية المستقلة والخبراء القانونيين الدوليين، في سبيل إنجاح المبادرة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ومقرها مملكة البحرين، في سبيل تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، بإنشاء المحكمة التي تشكل رصيدا إيجابيا للعالم العربي.
ويجدد المجلس تأكيده دعم كل ما من شأنه الإسهام في تفعيل المبادرة الهامة والتاريخية لملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة المـلـك حمـد بــن عيســى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان من منطلق أهمية الالتزام باحترام حقوق الإنسان، الذي من شأنه تحقيق حماية فعّالة لدعم آليات عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية.
ويدعو المجلس دول العالم العربي حكومات وشعوبا للاستفادة من مبادرة عاهل مملكة البحرين في انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان التي ستنعم على المنطقة بالعدالة واحترام حقوق الانسان وإقامة شراكة واعية بين الحكومات والمجتمع المدني العربي.
