حذر الناشط البيئي وعضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي من شركات تصدير الأسماك التي سبق وأن حذر منها العضو في السنوات الماضية بأنها ستؤثر سلباً على المخزون السمكي لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن "تصريحات وكيل وزارة البلديات والتخطيط العمراني لشؤون الزراعة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة هي حقيقة لما كنا نحذر منه كنشطاء بيئيين في فترة سابقة بأن البيئة البحرية تتعرض لضربات قد تقضي على ما تبقى من المخزون السمكي".
وقال :"ومن هذه التهديدات عمليات الردم البحري غير المدروسة، بالإضافة الصيد الجائر وتصدير الأسماك بطريقة جشعة لا تنسجم مع العديد من الدراسات البيئية التي أطلقها خبراء ومختصون في الشأن البيئي يحذرون من الاستنزاف الكبير الذي تعرضت إليه الثروة البحرية في المحيط الإقليمي لأرخبيل مملكة البحرين".
واستند المرباطي على الأرقام المخيفة التي أطلقها وكيل شؤون الزراعة والتي اعتبرها المرباطي مؤشراً خطيراً وتأكيداً على أن الثروة البحرية خارجة عن حسابات الدولة، حيث أن العديد من تلك الشركات والتي قدرتها شؤون الزراعة بعدد 37 شركة هي موجودة منذ بداية ثمانينات القرن الماضي. وساهمت هذه الشركات بطريقة أو بأخرى في استنزاف الثروة البحرية، بل إن بعض تلك الشركات وصفت لدى الصيادين بأن أصحابها متنفذون مسيطرون على تجارة الأسماك مما حدا بالعديد من الصيادين إلى القبول بالأمر الواقع، بل إن من تلك الشركات ما احتكر أسواق هذا القطاع بطريقة سيطرت من خلالها على الأسعار.
وتابع: "إن حجم الصيد اليومي الذي يبلغ 70 ألف طن من مختلف أنواع الأسماك وفقاً لتصريح شؤون الزراعة هو مؤشر حقيقي لحجم الاستنزاف الذي تتعرض إليه الثروة البحرية، ويعتبر فوق حاجة المواطنين الاستهلاكية اليومية بدليل أنه يتم تخزين 10 آلاف طن من قبل شركات التصدير يوميا وبما مجموعه 3.6 مليون طن سنوياً".
وتساءل المرباطي عن دور وزارة الصناعة والتجارة والتي يبدو أنها تصدر تراخيص شركات تجارة تصدير الأسماك، قائلاً: "نحن لا نحمل وزارة الصناعة والتجارة المسؤولية الكاملة عما تعرض إليه قطاع الثروة البحرين باعتبار أنها سمحت بوجود هذا الكم الكبير من شركات تصدير الأسماك في دولة لا تتعدى مساحتها 700 كيلومتر مربع بطريقة غير مدروسة... أيضاً نحمل المسؤولية للجهات التي لها علاقة في هذا الجانب ومنها إدارة الثروة البحرية والتي عبر جيل كامل سمحت بتعرض الثروة البحرية لهذا الحجم من الخسارة والتخريب بالإضافة إلى سياسات الدولة الخاطئة باتجاه هذا القطاع مما سهل تراخيها بوجود عدد من المتنفذين يصولون ويجولون في إنهاك المخزون السمكي وتخريب البيئة البحرية".
وختاماً طالب المرباطي الجهات المسئولة ممثلة في الحكومة بأن تلتفت إلى هذا القطاع وعدم ترك الثروة البحرية لتهديد الانقراض حيث أن هناك العديد من الأسماك قد انقرضت من المحيط الإقليمي لأرخبيل البحرين ومنها أنواع من البرطام وأسماك القين وعديد من الأسماك الأخرى التي خفت بشكل ملحوظ مثل الهامور والكنعد حتى أصبح شراء كيلو واحد منها ترفاً بسبب سعرها الباهظ.
