على اثر الاختطاف الرهيب الذي تعرضت له أكثر من 230 فتاة في نيجيريا على أيدي جماعات متطرفة، طفت على واجهة الأحداث من جديد مسألة الاعتداءات على المدارس وعلى قطاع التعليم بشكل عام. وتحرّكت الجهود الدولية للقيام بدور الوساطة لتحرير المختطفات، كما تحركت المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشأن التعليم والطفولة (اليونسكو واليونيسيف وغيرها...)، فكان، منذ أيام قليلة، إطلاق المذكرة التوجيهية بشأن الهجمات على المدارس والمستشفيات التي ترمي إلى وقف الاعتداءات ضد مجالي التعليم والرعاية الصحية، والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1998 (2011) بشأن الأطفال والصراعات المسلحة. واعتبرت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا الهجمات على المدارس والمستشفيات أزمة مباشرة تنال من حقوق الإنسان؛ كما أنها أزمة تتعلق بالأمن، فضلاً عن كونها كارثة طويلة الأجل في مجال التنمية تهدد بفقدان جيل كامل من الناس.

وتعود بي الذاكرة، بمناسبة إطلاق هذه المذكرة التوجيهية بشأن الهجمات على المدارس والمستشفيات، إلى سنة 2009، وتحديداً إلى الدراسة العلمية التي أُعدت بتكليف من اليونسكو، قطاع التربية، قسم تنسيق أولويات الأمم المتحدة في مجال التعليم، والتي حملت عنوان «التعليم في مرمى النار»، وهي دراسة عالمية بشأن أعمال العنف السياسية والعسكرية التي تستهدف العاملين في حقل التعليم والطلاب والمعلمين بغاية البحث في التدابير التي يمكن اتخاذها لتحسين السلامة والأمن.

وللتوضيح، لا يُقصَد بعبارة «الاعتداءات العنيفة» أعمال العنف التي تقع يومياً في المدارس فيما بين الطلاب أو بين الطلاب والمعلمين في بعض الأحيان لأسباب أو لأخرى، وإنّما المقصود بـ «الاعتداءات العنيفة»، كما يبيّنه تقرير التعليم في مرمى النار، كلّ الأعمال التي تنطوي على استخدام العنف المتعمد بطرق تعوق أو تمنع توفير التعليم والانتفاع به؛ من ذلك الضرر الناجم عن استخدام القوة مثل القتل والتعذيب والإصابة الجسدية والخطف والحجز غير القانوني وزرع الألغام حول مباني التعليم أو على مقربة منها والاعتداء باستخدام الأسلحة وأعمال الحرق، إضافةً إلى التجنيد القسري أو الطوعي للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر؛ ويشمل أيضاً النهب والحجز واحتلال المؤسسات التعليمية أو تدميرها أو استخدامها قاعدة عسكرية ومن ثَمَّ منع الحضور إلى المدرسة. كما يشمل المصطلح كذلك قيام قوات المتمردين أو جيش الاحتلال أو أية مجموعة مسلحة إثنية أو عسكرية أو سياسية أو دينية أو طائفية بإقفال المدارس.

وقد رصد تقرير التعليم في مرمى النار بعض بؤر التوتّر المسلح في العالم والتي أصبحت «أشبه بمقبرة للطلاب أو المعلمين أو المسئولين في حقل التعليم». ويعتبر التقرير أنّ أفغانستان وكولومبيا والعراق ونيبال وأراضي الحكم الذاتي الفلسطينية وتايلاند وزمبابوي، كانت ولا يزال بعضها الأكثر عرضة لهذه الاعتداءات، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه المدارس ملاذاً آمناً للأطفال.

وعلى سبيل الذكر لا الحصر، أشارت منظمة العفو الدولية إلى مقتل 75 طالباً ومعلماً وغيرهم من موظفي المدارس في أفغانستان في اعتداءات وقعت بين عامي 2005 و2006. وفي العراق استهدفت الاعتداءات العنيفة الأكاديميّين، حيث قتل 186 أستاذاً جامعياً منذ سقوط نظام صدام حسين في أبريل/ نيسان 2003 وقتل ما يزيد على 100 طالب جامعي في شهر واحد في يناير/ كانون الثاني 2007. وفي ميانمار قُدِّر عدد الأطفال الجنود في العام 2002 بنحو 70000 وكان الكثيرون منهم ملتحقين بالجيش الوطني، وقد جرت تعبئة بعضهم قسراً دون أن يتمّوا الحادية عشرة من العمر.

وأمّا في أراضي الحكم الذاتي الفلسطينية، فقد حوّلت قوات الاحتلال، منذ سبتمبر/ أيلول 2000، 43 مدرسة إلى قواعد عسكرية، بحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، ووقعت 299 حالة قصف واقتحام للمدارس ومكاتب المديرية والجامعات حتى شهر يونيو/ حزيران 2004.

والقائمة تطول وتطول... وهاهم الأطفال في سورية يعانون الأمرّين جراء تحويل مدارسهم إلى ثكنات عسكرية، حتّى صار الشغل الشاغل لوليّ الأمر في سورية، لا اختيار المدرسة على أساس نوعيّة المدرسين أو المعدّات التعليمية المتوفرة بها، وإنما صار همّه أن يجد مدرسة آمنة ليست على مرمى نيران حرب الشوارع والمدن التي لا تبقي ولا تذر.

لقد بات من الضرورة القصوى والملحّة أن يخصّ قانونُ حقوق الإنسان عموماً وحقوق الطفل خصوصاً، المدارسَ والمستشفيات بمزيد من التشريعات الحمائيّة نظراً لدورها في رعاية الأطفال، تواكبها تشريعات وطنيّة، وبالتوازي مع تلك التشريعات لابدّ أن يضطلع التعليم بدوره كجزء محوري من الحلّ قصد مساعدة الدول التي تعاني من الحروب والاقتتال. ويعتبر تواصل التعليم والتعلم، رغم الصعوبات الجمّة في بؤر الاقتتال، نوعاً من التحدي بل هو من بين الردود الممكنة لوقف الاعتداءات على التعليم.

لئن كان تحقيق التعليم للجميع من الأهداف الإنمائية للألفية، فإنّ من بين أهمّ أولوياته تأمين المدارس حتى يتمتع كل أطفال العالم بفرص متساوية في الدخول إلى مدارس آمنة، صديقة للطفل ومعززة لصحته لا مهددة لحياته.