«الإسكان» تجمِّد طلبات 2006 وما فوق لتطبيق قرار سابق يقيِّد الخدمات بحسب راتبي الزوجين

هنالك تحركات تبعث على الريبة، وتثير أكثر من سؤال لمعرفة السبب الذي يقف وراء تنفيذ هذه الخطوات في وقت كنا سابقاً من المطمئنين بصحة مسار تحركنا الذي أقدمنا عليه حينما توجهنا ناحية وزارة الإسكان بغية تقديم طلبات إسكانية رغم صدور قرار مسبق في العام 2006، لكن لم يتم تطبيقه حتى يومنا هذا، لكن الذي وجدناه في الوقت الحالي كان واضحاً للعيان، ويستدعي منا إثارة الأمر في الصحافة، وفي العلن لمعرفة الأسباب التي جعلت الوزارة بحجمها أن تقرر وتعقد العزم على تطبيق نص هذا القرار الذي صدر خلال شهر أبريل/ نيسان العام 2006 والذي يحدد شروطاً معينة لكل شخص ينوي الانتفاع بخدمة إسكانية وفقاً لراتبي الزوجين معاً، أبرزها أن الشخص المنتفع الذي يبلغ مستوى راتبه أقل من 900 دينار يحق له الانتفاع بوحدة سكنية، والذين تتراوح رواتبهم ما بين 900 دينار و1200 دينار يحق لهم الانتفاع فقط بقسيمة سكنية وقرض بناء، أما الذين تتجاوز رواتبهم مستوى 1200 دينار فإنهم بحسب نص القرار يحرمون من حق الانتفاع بأي خدمة إسكانية، وعلى ضوء ذلك، قد لاحظت خلال أبريل/ 2014 توقف صرف علاوة السكن عني، فراجعت مقر وزارة الإسكان مستفسراً عن سبب ذلك، وتبيَّن لي ما هو أكبر من ذلك حينما أبلغني موظف الوزارة بخطوة تجميد كل الطلبات الإسكانية المؤرخة من سنة 2006 وما فوق حتى طلبات 2014، ليتم العمل على فرزها وتقرير مدى استحقاق الطلبات للخدمات المسجلة بحسب الرواتب.

وتبيَّن لي بعد ذلك أنني صاحب طلب مؤرخ في العام 2007 لوحدة سكنية، ومع خطوة تحديث البيانات ودمج راتبي مع زوجتي تقرر عدم استحقاقي لأي خدمة إسكانية بسبب تجاوز الراتب 1200 دينار وبالتالي تم العمل على تجميد طلبي مع بقية الطلبات الإسكانية التي تخالف نص الشروط والمعايير المستوفية، مع العلم أن نص هذ القرار يسري فقط على أصحاب طلبات مؤرخة من العام 2006 حتى 2014 وما فوق، بينما ذوو طلبات قديمة من 2005 وأقل لا يسري عليهم مضمون هذا القرار إطلاقاً.

السؤال الذي يطرح ذاته: ألسنا بمواطنين يحق لنا الانتفاع بخدمات الدولة؟ ولماذا نص القرار يشملنا من دون البقية، وخاصة أننا لن نتمكن في الأمد البعيد والقريب من نيل السكن من دون مساعدة الوزارة ذاتها من خلال تسهيلاتها الميسرة، سواء من ناحية القرض أم القسيمة؛ لأن جيوبنا حقيقة لا تستوعب طاقة شراء أرض على سبيل المثال، أو حتى بناءها بسبب خلوها من التمويل اللازم والكافي لأجل الشراء وبناء العقار معاً، يا ترى هل هذا عقاب يوقع علينا، لأننا عصاميون كدحنا في هذه الحياة سعياً للتطوير والترقي وننال رواتب مرتفعة، ليتم بعد ذلك حرماننا من الخدمات الإسكانية في الجهة المقابلة؟

مجموعة من اصحاب الطلبات

السكن الاجتماعي دواء من لا دواء له!

دعنا نجلس جلسة خفيفة لنحسب فيها تكاليف معيشة المواطن صاحب الدخل السويسري في البحرين، كما دعني أختصر عليك القائمة بأمثال بسيطة مثل سعر الوجبات السريعة، والملابس، والحليب، والخيار، والطماطم، وحتى الموز، الذي استقر سعره لعقود ثم ارتفع للضعف، الغريب في الموضوع أن الشيء الوحيد الذي لم يرتفع في هذا البلد هو سقف مدخول الأسرة لتحديد استحقاقه وحدة سكنية من عدمه.

أنا شاب وواحد من آلاف الشباب الذين صدموا برفض الوزارة لطلباتنا للوحدات السكنية لأن المدخول الشهري لنا قد تجاوز 900 دينار والطريقة الوحيدة هي السكن الاجتماعي، ذهبت مع زوجتي لرؤية بعض «الفلل» فاكتشفنا أنها ليست سوى بيوت تصلح لتربية حمام الزاجل أو طيور الهند، وسعر البيوت تجاوز 100000 دينار، بالله عليكم أيها المسئولون في وزارة الإسكان: هل يتحمل المواطن المحسود أن يدفع 200 دينار مع القرض الآخر لدفع مقدم البيوت المذكور بمبلغ قد يصل إلى 500 دينار شهرياً؟ وهل السكن الاجتماعي وجد لحل المشكلة أم لتحطيم المواطنين وآمالهم بالحصول على منزل يأويهم؟ فإن أجبتموني فإنني أعدكم بدعوة لتناول الذ وأطيب لقيمات في أفضل ليالي شهر رمضان المبارك.

محمد

مريض يمكث 12 يوماً في «السلمانية» والأطباء يجهلون سبب اعتلاله... و «الخاص» يشخّص حالته بالحصى

في الوقت الذي فشل فيه مجمع السلمانية الطبي أن يعرف العلة التي ألمت بي، وظللت اعاني جراءها آلاما فظيعة، في المقابل يكتشفها (في اليوم نفسه الذي خرجت فيه من السلمانية) على وجه السرعة طبيب الطب الخاص، بمجرد أن يكلف نفسه بمهمة الاطلاع عن كثب على مكان وموضع الألم في الكلية، ليرى من خلال الأشعة التي اجريت لي في الحال أن الآلام ناتجة من حصى مترسبة في الكلية، فما كان من طبيب الخاص إلا أن يصف لي بعض الادوية المعالجة، والحبوب المفيدة التي خففت من حدة الآلام التي كانت دوما تنتابي، والتي على إثرها كنت قد تجشمت وتوجهت ناحية السلمانية، ومن قبلها المركز الصحي الذي قام مباشرة بنقلي الى السلمانية ليقرر ما بعد التشخيص الاعتيادي والفحص الطبي نقلي على جناح 43 الذي مكثت فيه مدة تصل الى 12 يوما، ترافق معها معاينة عن طريق الاشعة الصوتية عند موضع الألم الذي كنت دائما ما أشكو منه وتحديدا في الكلية، وقد أفصحت عنه إلى الاطباء دوما غير انهم كانوا بمجموع أربعة قد أجمعوا على ان الآلام ناتجة من أثر الكدمة التي كان قد وجهها لي مريض مسن أشرف على رعايته في مركز المحرق الاجتماعي، الذي وجه لي كدمة عند موضع حساس من جسمي، ومباشرة ما بعد خروجي من نوبة عمل آخر ليل، قمت بما يمليه عليّ واجب الصحة الجسدية بمراجعة المستشفى، ولكنني خرجت خاوي الوفاض ومتأسفا على المدة التي اضعتها وانا أمكث تحت رعاية السلمانية دون جدوى، خروجي مثل دخولي دون ان يتجشم احد ان يكشف سبب الآلام، والأدهى من كل ذلك أن يوم خروجي من السلمانية كان بطلب طبيب قد أقر امام مسمعي بعدم اعتلالي بأي شيء ومن المفترض القيام بمراجعة طبيب مختص في آلام الظهر، طالما هذا ما كنت أشكو منه دوما، والاغرب ان تحليلات الطبيب نفسه ليست ناتجة عن معاينة قام بها عن قرب لموضع ألمي آنذاك ليقرر ويوقع على خروجي في ذلك اليوم المحدد، بل كانت خارجة من تنبؤاته دون حتى ان يقوم بمعاينة حالتي عن قرب أو حتى يزيح عني غطاء مفرش سرير المشفى؟! وفوق كل ذلك لقد خرجت وبحوزتي تقرير طبي مجهول الهوية، اي لا يحوي أي سطر محدد فيها سبب غيابي عن العمل، والمدة التي مكثت فيها بالسلمانية لأن أسطره خالية بسبب عدم وضوح وطباعة الجمل الطبية على طي الورقة (التقرير) والتي من المفترض ان اسلمها إلى جهة عملي كعذر طبي يسقط عني مخالفة مدة الغياب الطويلة عن العمل! وعلى خلفية ذلك فإن جهة عملي حاليا تطالبني بتوفير تقرير طبي آخر عوضا عن السابق؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواجع

مواجع في جسمي مزمنة ومعيشتي مرة

يا ما شقى قلبي والفرح ما مرة

أوصيك يا طيف الفرح، بس بعجل مرة

من حالتي آه وآهات على حالي

سنين شربت المر، ما قط شربت حالي

قلبي ما جاه الفرح، لا ماضي لا حالي

طمع ما عندي أبد، ودي لو مرة

جميل صلاح