أفاد السكرتير الأول بالسفارة البحرينية في سلطنة عمان نواف بهلول، بأن «السفارة تتابع حالياً قضية بحريني مسجون على ذمة قضية مالية في عمان، وأنها بصدد التنسيق مع أحد المحامين الذي سيوكلهم صاحب القضية من أجل التعاون مع السلطات العمانية للتوصل إلى حلول عوضاً عن السجن».

وقال بهلول لـ «الوسط» «يوجد محاميان اثنان لدى المواطن محمد يحيى ، أحدهما أبدى الأخير ارتياحه منه نظراً لتماشي وجهة طرحه القانونية مع يحيى ، وعليه الآن مجرد إتمام الإجراءات القانونية لتوكيل المحامي من أجل البدء في التحرك بالشكل القانوني والنظر في إمكانية التوصل إلى أفضل الحلول عبر القنوات السليمة والقانونية».

وأضاف بهلول «توجد أمور لا تستطيع السفارة التدخل فيها بشكل مباشر مثل الحصول على بعض المعلومات والتفاصيل والتحرك نحو إجراءات معينة، ولاسيما أن الموضوع يحمل الصفة القضائية التي تستلزم الصفة القانونية المتوافرة لدى المحامي للترافع وطلب المعلومات على سبيل المثال»، مستدركاً أن «وجود المحامي الذي من المفترض أن يتفق معه يحيى ويوكله المهمة القانونية سيتيح لنا مساحة يمكننا من خلالها التحرك لصالحه بالشكل السليم».

وأكد السكرتير الأول بالسفارة البحرينية في عمان أن «هناك متابعة مستمرة من جانب السفارة إزاء هذا الموضوع، ونقدر الظروف التي يمر بها المواطن محمد يحيى ، ونرغب في طمأنته بأي طريقة كانت، لكن يبقى أن سلطنة عمان دولة مستقلة ولها نظامها القضائي الذي يطبق على المواطن العماني والمقيم البحريني وغيره، ولذلك نعوّل كثيراً على أن تكون الإجراءات من جانبنا تتسم بالصفة القانونية وعبر وجود محامٍ لدى المواطن البحريني المذكور».

وختم بهلول قوله: «لا نستطيع كسر القانون، لكن نحاول التأقلم معه عن طريق محامٍ كما سبق أن أسلفت، وقد تكون مثل هذه الموضوعات ذات علاقة بالقنصلية بصورة أكبر، إلا أننا نحرص ومن خلال توجيهات القيادة السياسية على ضرورة متابعة أي قضايا تتعلق بأي مواطن بحريني هنا في سلطنة عمان، ونأمل في كل الأحوال بأن نؤمّن أفضل سبل الرعاية والخدمة لمواطنينا هنا».

وكانت «الوسط» قد تلقت رسالة منقولة عن المواطن البحريني المسجون حالياً في سلطنة عمان محمد يحيى على ذمة قضية مالية، وجاء في مضمونها: «وجهت لي في بداية الأمر تهم احتيال مالي، وحكمت المحكمة العمانية لصالحي بالبراءة بعد 4 شهور قضيتها في السجن، إلا أنه أثناء ذلك تراكمت ديون على حساب شركتي الخاصة في عمان، والسفارة البحرينية في السلطنة تعرف جيداً جميع التفاصيل، وبعد إضرابي عن الطعام والاتصال بالمدعي العام إثر تجاوزات حصلت بحقي تم تحسين معاملتي في السجن».

وتابع يحيى في الرسالة المنقولة عنه: «أعاني الآن من عدم التجاوب الإيجابي من جانب السفارة البحرينية في السلطنة، وعدم وجود محامٍ مختص أو قانوني لدى السفارة، علماً أن السفارة تسلمت جميع المستندات لكن دون جدوى، ويقع لوم التأخير على شئون القنصلية».

وختم يحيى الرسالة: «أنا محكوم بالسجن 4 سنوات حالياً على ذمة قضية شيكات، مع العلم أنني لم أحضر أي محكمة وأنا مسجون».

والمواطن البحريني محل التقرير، هو صاحب فكرة مشروع «عمان أولاً» الذي كان ينفذه في سلطنة عمان منذ فترة، وهي حملة وطنية اجتماعية ثقافية.