وصف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، سجل البحرين الحقوقي بـ «الإيجابي»، معتبراً أنه يسير نحو التطور بشكل تدريجي ومستمر، وأوضح أن البحرين تريد من المحكمة العربية لحقوق الإنسان، أن تكون بيتاً للعدالة العربية والحق الأصيل في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته.

جاء ذلك خلال استقباله، أمس الإثنين (26 مايو/ أيار 2014)، كلاً من مدير إدارة هيئة العمل الخارجي الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وشبة الجزيرة العربية وإيران والعراق في الاتحاد الأوروبي هيوز منغرلي، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي آدم كولاخ، رئيس قسم الجزيرة العربية وإيران والعراق جون أوروك، والسكرتير الأول للشئون السياسية في مندوبية الاتحاد الأوربي مرتشيا ميكو، وذلك بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وأشاد الوزير بمسار العلاقات البحرينية الأوروبية في المجال الحقوقي، مؤكداً ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما يخدم مأسسة العمل الحقوقي.

وأشار إلى أن مبادرة جلالة الملك جاءت نتاج نظرة حكيمة وواعية بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بالاستفادة من الآليات الحقوقية المماثلة، سواء على مستوى البلدان أو الأقاليم أو القارات.

ولفت إلى أن الدعم العربي للمبادرة الملكية، جاء ليعزز من قوة ومتانة هذه المبادرة التي جاءت من أجل أن تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي تطلعاتهم للإصلاح والتحديث والتطوير، وتحقق التنمية المستدامة، وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، منوهاً إلى أن المبادرة انطلقت من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في البلدان العربية، وأنها جاءت لتؤكد الحضور القوي للرؤية الملكية لتعزيز وصون الحقوق الإنسانية المكفولة دستورياً.

وتطلع الوزير في ختام اللقاء، إلى بذل المزيد في تفعيل علاقة التعاون والتنسيق فيما بين البحرين ومندوبية الاتحاد الأوروبي، منوهاً بما للمنظمات الإقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي وغيرهما من دور فاعل وثقل بارز في مختلف القضايا المشتركة التي تجمعها بجميع المجالات.