قالت قوى المعارضة البحرينية: «إن اختيار البحرين مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان هو قرار سياسي بامتياز ولا يمتُّ بأي صلة بالجانب الحقوقي أو القانوني، حيث تمارس الحكومة البحرينية أبشع أنواع الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمواطنين المطالبين بحقوقهم»، داعيةً منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان حث البحرين على وقف الانتهاكات وتنفيذ التزاماتها الدولية، والسعي الجاد للسماح إلى المقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة بزيارة البحرين للوقوف على الحقيقة وفتح مقر دائم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف مراقبة ومتابعة تنفيذ الالتزامات الحقوقية.

وأضافت جمعيات (الوفاق - وعد - التجمع القومي - المنبر التقدمي - الإخاء) في بيان صحافي أمس (الإثنين) «إن فكرة إنشاء محكمة لحقوق الإنسان على المستوى العربي ينبغي أن تنطلق من القناعة التامة بحقوق الإنسان فكراً وممارسة، ما يتطلب تشريعات وطنية تتماشى مع الفكر الحقوقي الإنساني ومواثيقه الدولية، وخصوصاً الولاية القضائية الواسعة التي تشمل محاسبة وتقديم كل من يثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان بدون أي استثناءات مهما بلغت مسئولياتهم الإدارية، وضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب»، متابعة «كما تشمل إنصاف ضحايا الانتهاكات، وذلك تعزيزاً للعدالة وهو الأمر الذي تفتقد إليه البحرين بسبب رفضها الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة واستمرارها في ممارسة الانتهاكات بشهادة المنظمات الدولية».

واعتبرت أن «عقد المؤتمر الدولي بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان في البحرين هو جزء من حملة «العلاقات العامة» التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، ومنها عقد حوار الأديان وعقد منتدى في العاصمة البريطانية منتصف الشهر الجاري، وذلك تمهيداً لمواجهة الحكومة لاستحقاقات سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي الذي يعقد جلساته في شهر (يونيو/ حزيران المقبل)».

ولفتت قوى المعارضة إلى أن «أهداف المحكمة العربية لحقوق الإنسان وُئدت في البحرين عندما تم طبخ نظامها الأساسي في أروقة الجامعة العربية وتفريغه من جوهره الحقوقي وتحويله إلى جزء من حملات العلاقات العامة، كما تم تغييب رأي مؤسسات المجتمع المدني ونقابات المحامين وجمعيات القضاة والخبراء».