اعتصم العشرات من البحرينيين أمام بيت الأمم المتحدة في العاصمة المنامة، عصر يوم أمس الاثنين (26 مايو/ أيار 2014)، للمطالبة بحماية وصيانة حقوق الإنسان في البلاد والتنديد بالانتهاكات الحقوقية.

ورفع المعتصمون الذين توافدوا تلبية لدعوة أطلقتها الجمعيات السياسية المعارضة، أعلام البحرين، بالإضافة إلى صورٍ لضحايا الانتهاكات ولافتات تندد بتدهور الوضع الحقوقي في البلاد.

وجاء هذا الاعتصام تزامناً مع انعقاد منتدى دولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان في العاصمة المنامة، وهو المنتدى الذي بدأ أعماله أمس الأول (الأحد) واختتمها أمس (الاثنين).

كما شارك في الاعتصام مفصولون عن العمل على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن رأيهم منذ ثلاثة أعوام.

وتلا في نهاية الاعتصام عضو جمعية وعد يوسف الخاجة بيان القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الذي جاء فيه أن «اختيار البحرين مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان هو قرار سياسي بامتياز ولا يمت بأية صلة بالجانب الحقوقي أو القانوني، حيث تمارس الحكومة البحرينية أبشع أنواع الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم بشكل سلمي، بما فيهم الأطفال والنساء الشيوخ وطلبة المدارس والجامعات، فضلاً عن استهداف قطاع التطبيب والمدرسين والرياضيين والصحافيين، حيث يقبع في سجون البحرين نحو ثلاثة آلاف معتقل رأي وضمير تم إخضاع أغلبهم لعمليات التعذيب النفسي والجسدي وسقط خمسة منهم على الأقل شهداء في زنازين التعذيب، ناهيك عن القتل خارج القانون والذي راح ضحيته العشرات آخرهم الشهيد سيدمحمود محسن، ولاتزال السلطات تحتجز جثمان الشهيد عبدالعزيز العبار رافضة إصدار شهادة الوفاة بسببها الحقيقي وهو القتل خارج القانون».

وأضاف الخاجة في بيان الجمعيات السياسية «ندعو منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى متابعة وحث حكومة البحرين على وقف الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها بحق الشعب البحريني، وتنفيذ التزاماتها الدولية، والسعي الجاد للسماح إلى المقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة بزيارة البحرين للوقوف على الحقيقة وفتح مقر دائم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف مراقبة الحكومة البحرينية ومتابعة تنفيذ التزاماتها الحقوقية وخصوصاً توصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان، بوقف الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسماح بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع. كما ندعو المنظمات الدولية إلى أخذ الحيطة والحذر من محاولات حكومة البحرين إعادة الكرة بممارسة سياسية الإفلات من المسائلة الحقوقية التي درجت عليها بإطلاقها الوعود البراقة وعدم تنفيذها واستمرارها في ممارسة الانتهاكات الحقوقية ضد الشعب البحريني».