رأى الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، أن البحرين تفتقر إلى ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي وذلك على مدى العقدين الماضيين، نافياً أن تكون المشكلة في البحرين هي وجود فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأشار رضي إلى أن العالم يتحدث اليوم عن الاقتصاد الحقيقي الذي يوفر فرص عمل، ففي الماضي كانت هناك شركات كبيرة استقطبت المئات من العمال وخريجي الثانوية العامة، إلا أننا لا نجد مثل هذه الشركات اليوم في البحرين.

وأوضح أن المؤسسات الصناعية عددها 148 مؤسسة فقط، ونسبة البحرنة فيها هي 20 بالمئة فقط، بينما هذا هو القطاع الواعد.

جاء ذلك خلال ندوة «تحديات البحرنة»، التي نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء (الأحد) الماضي بمقرها في مدينة عيسى.

وقال رضي: «كانت الشركات تأتي للطلبة وتعرض عليهم التوظيف، وكنا نتقدم إلى طلب التوظيف في عدة شركات»، متساءلاً: «كيف نجد مشكلة البطالة والبحرنة اليوم مع وجود خريجين، وجودة نظام وجودة تعليم ومشاريع أخرى؟ إذ يقال إن هناك فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل».

وأردف أن المشكلة تكمن في افتقار البحرين إلى الاقتصاد الحقيقي ووجود مشروعات اقتصادية كبيرة تستقطب العمالة البحرينية، حيث إن هذه المصانع والشركات تقوم على العمل التدريبي، ففي الماضي كان يوظف في هذه المصانع والشركات خريجو المدارس ويتم تدريبهم على العمل، في حين لدينا حالياً خريجو جامعات ومعاهد.

وفي استناده على التقارير الرسمية، أشار رضي إلى أن الإحصاءات تبيّن أن جلب العمالة الأجنبية يكون لقطاع المقاولات والإنشاءات بالإضافة إلى قطاع البيع بالجملة والتجزئة، في حين إن القطاع الصناعي هو أقل قطاع يتم فيه توظيف العمالة، وهو دليل آخر على تدني الاقتصاد في هذا المجال بالتحديد.

وانتقد الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي، ردّ مجلس النواب على اقتراح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر بضرورة تعديل المادة (110) من قانون العمل، إذ جاء الرفض مبرراً بحجة المساواة بين العامل البحريني والأجنبي.

ومن ثم تطرق رضي إلى نمو العمالة حسب الجنسية، موضحاً أنه في ازدياد، فآخر تقرير صدر منذ أيام فقط يوضح أن العمالة وصلت إلى 661 ألفاً، منهم 153 ألفاً فقط من البحرينيين والبقية أجانب.

بعدها تحدث رضي عن التعديلات الحكومية التي طالت التشريعات العمالية وإلغاء بعض مواد القوانين في قانون العمل السابق، وذلك بدءاً من العام 1993، وهي المواد التي توفر بعض الحماية للعامل البحريني عن الأجنبي من مثل تقديم الأجنبي في عملية التسريح عن البحريني، ومواد أخرى.

وأشار في هذا الخصوص إلى التشريعات العمالية في قانون العمل السابق، من مثل تعديل المادة (6) التي تعطي الحق لوزير العمل في إلغاء بطاقة العمل للعمالة الأجنبية في حال وجود عامل بحريني يمكن أن يحل محل الأجنبي.

والمادة (23) لسنة 1967، التي ألغيت في العام 1993ولم توجد في قانون العمل الجديد، إذ نلاحظ أن هناك مراحل من تقليص تدخل الدولة في العمل، إضافة الى المادة (13) من قانون العمل السابق، ومجلس النواب طالب باستعادة هذه المادة، من أجل حماية العمالة البحرينية، ولكن بقى القانون كما هو.

أما المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل، والتي تنص على الحق في انتقال العامل الأجنبي بشأن إلغاء قانون الكفالة، فبعد أحداث العام 2011 صدر تعديل بإضافة عبارة «إن قضى العامل في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل». أما موضوع الرسوم فتم تجميده، وحرية انتقال العامل تم ربطها بسنة من عمل الأجنبي.

من جانبها، استعرضت الصحافية نور آل عباس نبذة تاريخية عن سياسات البحرنة.

وبدأت آل عباس حديثها بطرح التساؤل: هل حققت سياسات البحرنة أهدافها وما هي المشكلات التي تواجهها؟

وبعدها استعرضت نبذة تاريخية عن سياسات البحرنة، موضحة أنه بعد اكتشاف النفط في الخليج العربي بعد ثلاثينات القرن الماضي زاد الطلب على العمالة الأجنبية التي لم تكن موجودة، وارتفع عدد الأجانب من 800 ألف إلى مليون وربع المليون عامل.

وخلال العامين 1973 – 1974 تضاعف عدد العمالة الأجنبية إلى مليونين، واستمر نمو العمالة الأجنية حتى مع بطء ارتفاع أسعار النفط، وهنا لاحظت الدولة مشكلة أن العمالة الأجنبية أخذت مكان البحرينيين، لذلك طرحت سياسات سمتها البحرنة وهي تهدف إلى توطين الوظائف لحل مشكلة البطالة والتي لها تداعيات اجتماعية.

وقالت آل عباس: «في العام 1980 طرحت الحكومة برامج تدريبية تحت مسميات هدفها إحلال البحريني في القطاع الخاص، وفي منتصف الثمانينات أنشؤا هيئة الخيار الاستراتيجي لتحل مشكلة البطالة، وفي العام 1989 تم وضع خطة لخمس سنوات تهدف إلى خلق وظائف للبحرينيين».

أما في التسعينات فقد فرضت الدولة سياسات نوعية مختلفة، وهي نظام الكوتا، وهو يتمثل في الفرض على الشركات توظيف نسبة من البحرينيين إلى أن تصل نسبة البحرينيين إلى 50 بالمئة، ولكن هذه السياسة لم تنجح حيث تم الالتفاف عليها، فصاحب العمل يوظف البحرينيين اسماً وبهذه الأرقام يوظف الأجانب، فالإحصاءات بيّنت حينها أن 9 آلاف بحريني موظف وغير موظف في نفس الوقت.

وأشارت إلى أنه في هذه السنوات رأت بعض الدراسات أن العمال البحرينيين يتنقلون في الوظائف بسهولة عكس العامل الأجنبي، ولذلك نجد أن صاحب العمل يفضل توظيف الأجنبي لأسباب، منها بقاؤه وكلفته الأقل.

أما في الألفية، فرأت آل عباس أن الدولة عمدت إلى طرح برامج تدريبية في مجال سياسات البحرنة، فكان هناك تطورٌ في تشخيص المشكلة، فقد بدأنا في فرق الكلفة بين الأجنبي والبحريني، فالدراسات بينت أن سبب الكلفة كبير، لذلك تم التقليص من الفرق، فتم وضع سياسات وقيود على الكفالة وفرض ضرائب على العامل الأجنبي عبارة عن مبلغ 10 دنانير، وكان المبلغ أكبر، ولكن بسبب رفض أصحاب العمل تم تقليص المبلغ.

وأوضحت أن من ضمن الإصلاحات الأخرى، إلغاء قانون الكفالة، إذ منح العامل الأجنبي حرية التنقل في العمل، وكان هدف هذه الخطوة المساواة بين العامل الأجنبي والبحريني، بالإضافة إلى وجود برامج تدريبية، فلازالت المهارات التي يتطلبها سوق العمل لا يلبيها جانب العرض.

وعادت آل عباس لتطرح التساؤل من جديد: بعد هذه الإصلاحات، هل حلت المشكلة؟ هل قلت نسبة البطالة؟ هل زاد عدد العمال البحرينين؟

وأجابت على ذلك بالقول: «عدد القوى العاملة في البحرين في ازدياد ونسبة غير المواطنين من القوى العاملة أيضاً هي في ازدياد، وهي الآن تشكل ما نسبته 76 بالمئة من القوى العاملة».

واستعرضت في هذا الجانب نسب البحرينيين والأجانب من العمالة في بعض القطاعات؛ وهي كالتالي: قطاع المالية والمحاسبة، 42.4 البحرينيين و57.6 غير البحرينيين، تكنولوجيا المعلومات 33.1 البحرينيين والأجانب 66.9، إمدادات الكهرباء والماء والغاز 9.7 البحرينيين و90.3 غير البحرينيين، الرعاية الصحية 14.9 البحرينيين والأجانب 85.1، البحارة والصيد 7.4 البحرينيين والأجانب 92.6.

مستخلصةً من ذلك بأنه «لا يوجد حل للمشكلة فلا زال هناك اعتماد على العمالة الأجنبية، وعدد السكان أغلبهم أجانب في الخليج ككل».

وأشارت إلى أن الأرقام تبين أن نسبة البطالة ما زال عند 7.5 في المئة للفئة العمرية من 19 – 25 عاماً، وهم يشكلون ما نسبته 23 بالمئة من نسبة العاطلين، وهي نسبة مرتفعة؛ فعندما نقوم بمقارنة مع الهند مثلاً وهي دولة مصدرة للعمالة نجد أن نسبة البطالة أقل من البحرين فهي تتراوح ما بين 3.5 – 4 في المئة طوال العشر سنوات الماضية.

ونوهت آل عباس إلى أن هذه الأرقام تظل متضاربة ولا تعكس ما يجري في الواقع، فنرى عدداً كبيراً من الناس الذين خرجوا من المدارس ولم يكملوا تعليمهم، وغير الموفقين نسبتهم كبيرة، فالدراسات عنهم لابد أن تختلف عن خريجي الجامعات.

موضحةً أن القطاع الحكومي تمت بحرنته بشكل كبير، بينما القطاع الخاص لازال يعاني من مشاكل البحرنة، في حين إن البحرين تخرج أعداداً هائلة من الخريجين.

وبينت نور آل عباس أن أحد المشكلات التي كانت تجعل البحرينيين يتجهون إلى بعض القطاعات هو فرق الأجور بين القطاع الخاص والعام، فبعض القطاعات توفر أجور زهيدة وهي إحدى أهم مشاكل البحرنة، وحالياً نجد أن متوسط الأجور في القطاع العام يصل إلى 700 دينار، وفي القطاع الخاص 300 دينار.

ولفتت إلى أن البعض يرى أن سياسة فرض مبالغ زهيدة ضمن فرق التكلفة بين العامل الأجنبي والمحلي، قد نسفت هذه السياسة من الأساس، في حين لا توجد دراسة تبين ما إذا كان فرض هذه الرسوم قلّل من فرق التكلفة أم لا.

وتساءلت من جديد: لماذا 30 عاماً من سياسات البحرنة التي تضعها الدولة ولم تنجح؟

واستطردت قائلة: «هناك عدة أسباب، أحدها أن هذه السياسات ركّزت على جانب العرض دون النظر إلى ما هو متوافر في السوق من احتياجات».

وأضافت أنه يتم الحديث مؤخراً بشكل متكرر عن اقتصاد المعرفة، والرؤية 2030 تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن نرى تقارير تضع البحرين في المرتبة الأخيرة خليجياً مع أن التعليم في البحرين جيد، ولكن أين المشكلة؟

وقالت: «نرى بعض المشاريع مثل العقارية تجذب عمالة لا تتطلب مهارات متطورة، فنحن لا نجد مشروعات اقتصادية كبيرة تستقطب العمالة البحرينية».

وتابعت أن هناك مشكلة تحدثت عنها البحرين، وهي العشوائية والتضارب في السياسات الاقتصادية، مثل فرض مبلغ عشرة دنانير، فهذه الرسوم يفترض أن لا تُلغى لأسباب سياسية وإنما لأسباب اقتصادية.

واختتمت آل عباس حديثها بالقول: «نحتاج إلى سياسة موضوعة على أسس مدروسة. وإن أي إصلاحات تحدث في سوق العمل تتطلب إصلاحات شاملة مثل إصلاح التعليم وحقوق الإنسان وإصلاحات سياسية وديمقراطية لتحقيق التقدم، وإذا لم يتم ذلك فسنظل ندور في ذات الحلقة».