قال وزير العمل جميل حميدان: «إن الوزارة دشّنت بالتعاون مع جمعية الصحة والسلامة المهنية حملة مشتركة تستهدف مساكن العمال العزاب، تبدأ بتركيب 1000 كاشف للدخان والحريق في مساكنهم، وزارت نحو ثلاثة آلاف مسكن لضمان توافر وسائل السلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة».

جاء ذلك، خلال كلمة له في المؤتمر والمعرض الوطني الثاني للسلامة والصحة المهنية، والذي افتتحت أعماله يوم أمس الإثنين (26 مايو/ أيار 2014)، وتنظمه كل من وزارة العمل، واللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية.

ويحظى المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بمركز الخليج للمؤتمرات في فندق الخليج ويختتم اليوم، بمشاركة 1000 مشارك وزائر من مدراء الشركات المحلية والخليجية وممثلي الجهات الحكومية ومدراء الموارد البشرية ومسئولي ومدراء السلامة في المنشآت، إلى جانب المعنيين بتحسين بيئة العمل والإنتاجية في البحرين ودول مجلس التعاون.

في السياق ذاته، لفت حميدان إلى أن حكومة البحرين أولت اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، من خلال النظم والتشريعات وإنشاء الأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن قانون العمل رقم (36) لسنة 2012، تضمن باباً متكاملاً عن السلامة والصحة المهنية.

وذكر أن حملة الوزارة تستهدف، في سياق الحد من الحوادث المؤسفة في مساكن العمال المشتركة، تنظيم عدد من الندوات وورش العمل التثقيفية في مجال الصحة والسلامة بالمساكن بالتعاون مع السفارات وأندية الجاليات وأصحاب العمل، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات ونشرات إرشادية بلغات يفهمها العمال.

وأشار إلى إصدار حزمة جديدة من القرارات الوزارية المنفذة لأحكام قانون العمل، ضمت تحديثاً شاملاً لجميع القرارات الوزارية السابقة، مؤكداً أن تشريعات السلامة والصحة المهنية تعتبر الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة من حيث تنظيم السلامة في المنشآت وتحديد الشروط والمعايير القياسية لحماية العمال وبيئة العمل، حيث تمت صياغتها بعد مراجعة وتحليل جميع الحوادث المهنية التي وقعت سابقاً وتجنب الأسباب التي أدت إلى وقوعها.

وأوضح أن هذه القرارات شكلت منظومة تشريعية متكاملة لا تترك المجال للاجتهاد، كونها واضحة تضم أفضل الممارسات التي تضمن سلامة العامل وتوفير البيئة الآمنة للعمل، كما أنها جسدت وجاءت متماشية مع الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وبالأخص الاتفاقية رقم (155) بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، والاتفاقية رقم (187) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية.

من جهتها، ألقت القائم بأعمال المدير العام للمعهد العربي للسلامة والصحة المهني رانيا رشدية، كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية، حيث أشارت إلى تبني المنظمة من خلال المعهد، سياسة تدريبية استثمارية تعتمد على تصميم وإعداد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية بناء على دراسات معمقة للاحتياجات التدريبية الفعلية بما يتسق مع واقع الصحة والسلامة المهنية في الدول العربية.