قال وزير العمل جميل حميدان لـ «الوسط» ان الوزارة تلقت خلال عامين 52 شكوى عمالية متعلقة بالسلامة المهنية، موضحا أن 32 منها سجلت العام الماضي فيما شهد الربع الأول من العام الجاري تسجيل 20 شكوى.

وأوضح على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الوطني الثاني للسلامة والصحة المهنية، والذي انطلق يوم أمس الاثنين (26 مايو/ ايار 2014) تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ويستمر حتى اليوم (الثلثاء) بتنظيم من وزارة العمل واللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، أن نسبة حوادث السلامة كالإجهاد الحراري والسقوط والحوادث المهنية المميتة قلت بنسبة تفوق الـ60 في المئة عن العام الماضي، فيما نوه إلى انخفاض نسبة الحالات المحولة لمجمع السلمانية الطبي والمتعلقة بالإجهاد الحراري بعد تطبيق قرار حظر العمل أوقات الظهيرة إلى 80 في المئة.

وأرجع ذلك إلى زيادة وعي العمال وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراءات المتعلقة بالسلامة المهنية ليس فرض الجزاءات وإجبار أصحاب العمل وإنما جعلهم يتبنونها من تلقاء أنفسهم ومن منطلق اقتناعهم بأهميتها في المحافظة على سلامة العامل وبيئة العمل على حد سواء.

وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة في التعاطي مع شكاوى العمال المتعلقة بالسلامة المهنية، ذكر الوزير أنه في الوزارة جهاز متطور من خبراء وأخصائيين للسلامة المهنية يسارعون لموقع العمل للكشف عن المخاطر والأدوات، فيما لفت إلى أن المعرض المدشن على هامش المؤتمر يعرض أحدث أدوات كشف درجة التعرض للمواد الضارة في محيط العمل والتي رأى الوزير أنها في ازدياد.

وتابع أن المعرض يركز على قياس نسبة التعرض لتلك المواد بدقة من خلال أجهزة دقيقة بهدف المحافظة على سلامة العامل.

وفيما يتعلق بالقرار رقم (24) لسنة 2007 والذي ينص على حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ اب من كل عام، وحق وزارة العمل في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق الشركات المخالفة للقرار، والتي تشمل إحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة وتتراوح قيمة المخالفة بين 50 و300 دينار للمخالفة، وتتعدد المخالفة بحسب تعدد العمال المتواجدين بموقع العمل، ومدى وجود توجه لتمديد تطبيقها لثلاثة أشهر قال الوزير: «ان القرار يأتي ضمن إجراءات السلامة المهنية، ولكن لا توجد نية لتمديده فلا نريد أن نقدم على خطوة دون دراستها من جميع الجوانب العمالية والاقتصادية والمهنية على حد سواء، ولقد قمنا بخطوة جريئة بتطبيق القرار الحالي وحصلنا على نسبة استجابة عالية من قبل أصحاب العمل تصل إلى 98 في المئة».

وفي رده على سؤال بشأن الجدول الزمني للبدء في تركيب كشافات الدخان في المؤسسات والشركات، بيّن أن الحملة ستبدأ الشهر المقبل بتثبيت 1000 كشاف للدخان، مشيرا إلى فتح المجال لجميع الشركات والمنشآت للمساهمة فيها لتوفير أعداد إضافية للكشافات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستبدأ بالمؤسسات ذات الكثافة العمالية الأعلى، مستدركا بأن جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مشمولة بالزيارات والتوعية والمطبوعات وذلك بهدف إقران الشعار والرؤية للمبادرة بالأدوات والممارسة الفعلية الواقعية، آملا من الجميع التعاون.

وعوّل الوزير على هذه الحملة، متوقعا تحقيقها نتائج وصفها بـ «الكبيرة» في مجال الوقاية من الحريق.

وبيّن أنها مبادرة رمزية تطلقها وزارة العمل وتهدف من خلالها لتحفيز الشركات والمؤسسات والمهتمين لدعم هذه المبادرة لتكون حركة جماعية للوقاية من الحريق، إذ قال: «المهم في هذه المبادرة هو النية وتوفر الإمكانات والمعرفة والعزيمة والقناعة بأهمية حماية العامل والمسكن وبيئة العمل وأن المعرض اليوم يضم أحدث التقنيات التي تساعد على قياس المخاطر والوقاية منها»، لافتا إلى أنه تمت دعوة جميع الشركات للاستفادة من الأدوات والتجهيزات من منطلق ترجمة الشعارات إلى حقائق ووضع الآليات والأدوات والوسائل العلمية لتحقيقها وإتاحتها أمام المعنيين، لافتا إلى وجود من يعكفون على شرحها وتبسيطها وتدريب المهتمين والمعنيين عليها.

وفيما يتعلق بالمؤتمر ومعرض السلامة المهنية، فقد بيّن الوزير أن الوزارة تنظمه كل عامين بهدف حماية الإنسان العامل في محيط العمل وحماية بيئة العمل على حد سواء، مشيرة إلى تزايد المخاطر والتأثيرات الضارة في محيط العمل سواء فيزيائية، حيوية وكيماوية وما يقابلها من تطور في الوسائل والأدوات المتعلقة بالصحة والسلامة.

وأضاف أن الفعالية اليوم تركز بشكل خاص على تجهيز الاختصاصيين في السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى مشاركة أكثر من 600 مهندس صحة وسلامة مهنية في الفعالية بهدف تهيئتهم وتدريبهم بالتعاون مع الشركات للوقاية مع الحوادث المهنية وطرق الوقاية منها.

وواصل أن المعرض يوفر أحد الآليات المستخدمة لقياس نسبة التعرض الضار داخل محيط العمل، موضحا أن كل تأثير مهني له نسب ومعايير واشتراطات ورأى ضرورة أن يعي جميع العمال وأصحاب العمل والأخصائيين هذا الأمر للحد من إصابات العمل والوقاية منها.

وأكد حميدان أن مملكة البحرين تضع حماية العامل في قمة أولوياتها من منطلق حفاظها على الثروة البشرية ووقايتها من أي تأثيرات سلبية للصناعة.