رفض مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (26 مايو 2014) طلباً حكومياً بإعادة المداولة للمادة الرابعة من مشروع بقانون بشأن الدين العام.

وحدث جدل قانوني بين الحكومة ومجلس الشورى بعد أن صوّت المجلس في البداية على رفض نظر إعادة المداولة، إذ رأت الحكومة أن التصويت غير صحيح إذ إنه لابد من قبول إعادة المداولة وبعد النقاش يمكن للمجلس أن يرفض أو يقبل التعديل المقترح.

وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إلى أن «هناك طلباً من الحكومة بإعادة المداولة في المادة الرابعة، والتخوف هو أن نص المادة لا يعكس بشكل سليم الممارسة القائمة حتى الآن»، وتابع «أوضحت أن هناك عقبات عملية قد تعرّضنا لإشكاليات في طريقة إدارتنا للأذونات بشكل أسبوعي والتي قد تؤدي لخلل لذلك رأينا أن نطلب إعادة المداولة، ونحن أكدنا أن الحكومة ملتزمة بالسقف كما أن الدين العام يشغل حيزاً كبيراً من اهتمامنا».

وأوضح رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن «الحكومة طلب والمجلس رفض أصلاً قبول الطلب فضلاً عن المداولة».

ولفت المستشار القانوني لمجلس الشورى عصام البرزنجي إلى أن «الطلب المقدم هو إعادة مداولة وبالتالي المجلس لابد أن يوافق على إعادة المداولة من عدمها». فيما رأي المستشار القانوني لشئون اللجان محمد الديلمي أنه «يجب المداولة وبعدها يتم التصويت بالموافقة أو عدمها وذلك بعد النقاش».

وبيّن رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية خالد المسقطي أن «هناك اختلافاً في التفسير ولكن الأساس صحيح، والجميع تسلم طلب الحكومة ورأي هيئة المستشارين».

وبعد جداول طويل تقرر فتح باب النقاش.

وأكد المعراج أن «الحكومة والمصرف يتخوفون بشكل أساسي أن نص المادة قد يثير لنا مشكلات أثناء التنفيذ فقد يأتي أي شخص ويقول إن الأذونات باطلة دستورياً لذلك نريد نص المادة تتوافق مع الترتيبات المعمول بها حالياً»، وواصل «ونحن لا نريد أن تطلق يد الحكومة بشكل مطلق في الاقتراض ولكننا قلقون على مستوى الدين العام ونعرف المخاطر على اقتصاد البلد والتصنيف الائتماني ولكن هناك أمور عملية تلزمنا القيام بذلك».

وقال رئيس المجلس علي الصالح إن «الجميع رأيه واضح، ونحن قلقون كما أنتم على الدين العام».

وذكر ممثل وزارة المالية يوسف حمود أن «الوزارة تتفق مع ما قاله الأعضاء في الجلسة الماضية من أن الحكومة لا تقترض إلا بقانون وهي لم تقترض إلا بقانون ولن تقترض إلا بقانون، والموضوع الآخر هو أن الاقتراض من مؤسسات التنمية يتم يصدرها بها قانون بعد الاتفاقية أم السندات فيصدر بها سماح سابق، ويجب أن يكون الاقتراض أن يكون مقيداً بقانون».

فيما شدد العضو خالد المسقطي اختلافه مع تفسير الحكومة، «فاليوم لدينا مفهوم مختلف للدين العام فهو يشمل مجمل القروض بجميع أشكالها، والمادة لم تعطِ الصلاحية المطلقة للحكومة للاقتراض وهذه الصيغة تؤكد على ضرورة وجود أداة قانونية».

ليصوّت المجلس مجدداً بالموافقة على رأي اللجنة ورفضاً للرأي الحكومي.

فيما أكد المعراج أن «النص سيشكل لنا من الناحية العملية عقبات».

يشار إلى أن المادة الرابعة المقرّة تنص على أنه «مع مراعاة المادة (5) من هذا القانون، للحكومة أن تقترض بقانون مبالغ بالدينار البحريني أو بأية عملة أخرى، عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون، على أن تكون هذه الأذونات والسندات وأدوات التمويل لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار. ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع المصرف أن يُصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل المشار إليها سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يُعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها».