أقرّ مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (26 مايو/ أيار 2014) المادة (27) من مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012، والتي تنص على إنشاء لجنة في وزارة العدل تسمى لجنة منازعات التطوير العقاري، فيما رأت العضوة لولوة العوضي أن إنشاء اللجنة يعني تقليصاً لدور القضاء، فلقد أنشئت لجنة المنازعات للإيجارات وقبل لجنة المنازعات التجارية.

ونصت المادة (27) على إنشاء لجنة في الوزارة تسمى لجنة منازعات التطوير العقاري، وتشكل بقرار من الوزير كل ثلاث سنوات، وبحسب المادة، فإن اللجنة تتكون من «قاضيَيْن من المحكمة الكبرى، يندبهما لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويتولى أحدهما رئاسة اللجنة. وموظف من ذوي الخبرة في الشئون العقارية، يرشحه الوزير المختص بناءً على طلب الوزير».

ومع بداية مناقشة المشروع بقانون طالب عدد من الأعضاء بإعادة المشروع بقانون، وبين النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، بإن المشروع بقانون لا يحتوي على رأي الجهات المعنية، ورفض رئيس المجلس علي صالح الصالح طلب فخرو، مؤكداً أن «المشروع ظل في مجلس النواب لثلاث سنوات فمن المستحيل أنه لا يحتوي على رأي الجهات المعنية».

وأقرً المجلس المواد الـ (32) للمشروع بقانون، عدا المواد (4،6،7،10،15،17)، التي أعادها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة.

وأقرّ المجلس المادة الثالثة من المشروع بقانون، والتي ينشأ بموجبها بـ «الجهة المختصة سجل يسمى (سجل قيد مشاريع التطوير العقاري والمطورين) يُقيَّد فيه المطوّرون ومشاريع التطوير العقاري، والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة عليها وما قد يطرأ عليها من تغيير أو على ملكيتها أو على المطورين القائمين بها، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات القيد في هذا السجل»، مانعة «مزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة إلا إذا كان المطور مرخصاً له من الجهة المختصة، ومقيداً في ذلك السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا الترخيص».

وأكدت المادة الـ (5) على إلزام الجهة المختصة بالبتّ في «طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا رأت تلك الجهة استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات عليها، تخطر مقدم الطلب بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تزيد على عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب»، ومنحت الوزير صلاحية «مَـدّ المدة المذكورة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثين يوماً في حالة عدم تمكن تلك الجهة من البتّ في الطلب، وذلك قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً»، وذلك بقرار مسبب وبناء على طلب الجهة المختصة.

واعتبرت الفقرة (ج) من المادة ذاتها أن «انقضاء المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين دون البتّ في الطلب الذي استوفى الشروط المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ولائحته التنفيذية بمثابة موافقة على الترخيص، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إشعار الجهة المختصة بعزمه على البدء في التنفيذ وفقاً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية».

وتحدد الجهة المختصة بحسب الفقرة (د) من المادة «مدة سريان الترخيص وفقاً لطبيعة مشروع التطوير بما لا يجاوز ثلاث سنوات».