رأى الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد فرحان، أن التوجس الذي يطلقه بعض الحقوقيين في مجال حقوق الإنسان، بشأن استقلالية القضاة في المحكمة العربية لحقوق الإنسان، هو أمر «مبالغ فيه»، مشيراً إلى أن تشكيل المحكمة سيكون من الشعوب العربية وليس من الحكومات.

وأكد أن قبول الشكاوى الفردية أو الشخصية، يعتبر أحد التحديات التي تواجه المحكمة، مشيراً إلى أنهم تبنوا التوصية الواردة في «إعلان البحرين» عن هذا الأمر، معتبراً في الوقت ذاته أن الموافقة على أن تكون البحرين مقراً للمحكمة سيكون تحدياً أمامها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في ختام فعاليات المؤتمر الدولي بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الإثنين (26 مايو/ أيار 2014) بفندق رتزكارلتون، والذي أقامته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برعاية عاهل البلاد. وتحدث في المؤتمر الصحافي رئيس المؤسسة عبدالعزيز أبل، إلى جانب أمينها العام فرحان.

وأوضح فرحان أن موضوع استقلالية قضاة المحكمة، وضمان أن يكون في المحكمة نصوص واضحة لضمان استقلال المحكمة، كان أحد الموضوعات التي أثارت جدلاً في جلسات المؤتمر، مؤكداً أن هذا «مطلب مشروع، ونحن نتطلع إلى ذلك، وخصوصاً أن المحكمة ستكون ملاذاً للشعوب العربية لوقف ودفع أي انتهاك يتعرض له المواطن العربي، فليجأ للمحكمة بعد أن يستنفذ كل وسائل الانتصاف المحلية».

وأردف قائلاً: «هذا مطلب نحث عليه، ولن نختلف مع حكوماتنا العربية في هذا المطلب، لأن المحكمة ستتشكل من قضاة وخبراء من الشعوب العربية وليس من الحكومات العربية»، مشيراً إلى أن «طريقة اختيار القضاة ستكون بآلية معينة، يتقدم لها الخبراء ومن لهم سمعة طيبة، كما هو موجود في كل النماذج الموجودة في العالم».

ورأى فرحان أن هناك تحدياً آخر، يتعلق باختصاص المحكمة في قبول الدعاوى الشخصية أو الأفراد بشكل مباشر، «وهذا مطلب مشروع، ولكن يتطلب وقفة لتوصيل صوتنا إلى حكوماتنا، وتبنينا هذه التوصية، وأعتقد أننا نجحنا في جمع كل الأصوات، على أننا نطالب حكوماتنا بتحقيق هذه التوصية».

وبيّن أن «موازنة المحكمة» كان من بين الأمور التي طرحها المشاركون في المؤتمر. وقال في ذلك: «بدون موازنة حقيقية يمكن أن تشغل أجهزة المحكمة، لن تستطيع المحكمة أن تعمل، ومن سيحسم هذا الموضوع هي الدول، لأنها هي من ستموّل المحكمة.

ولفت إلى أن «وجود المحكمة في البحرين، والتي لها الحق في أن تطلب أن يكون المقر في البحرين، وهذا أمر مرحب من قبل أغلب الدول العربية، سيكون تحدياً للحكومة البحرينية في تفعيل وتعزيز حماية حقوق الإنسان. ونعتقد أن المساحة الموجودة لدينا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هي بداية حقيقية لانطلاقة حقيقية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.

وأفاد «لا ندّعي أننا وصلنا إلى درجة الكمال، ولكننا نمشي في الطريق، ونستفيد من خبراء الدول الشقيقة، ونتعاون معهم، ويمدوننا بخبرتهم في مجال حقوق الإنسان، سواءً بصفتهم الشخصية أو من خلال انتمائهم لمؤسسات وطنية أو مؤسسات مجتمع مدني».

هذا، ووصف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أثاروا موضوع مسودة مشروع المحكمة، وبأنه أقر بشكل نهائي، بأنهم «لا يدركون آليات العمل»، موضحاً في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحافي أن «من أثاروا هذا الموضوع لا يدركون آليات العمل، سواءً في جامعة الدول العربية، أو الآليات التي تتم في أية منظمات، إذ لابد أن يقدم أحد ما صيغة معينة ليتم النقاش عليها، لا يمكن أن تأتي جماعة لتقول سنعمل عصفاً ذهنياً بشأن مشروع المحكمة العربية، لابد أن يكون هناك مشروع تتم مناقشته، ومن يعمل في البرلمانات يعرف أنه يجب أن يقدم أحد مسودة مشروع».

وذكر أن «ما قيل عن أن اللجنة انتهت من عملها، لا يعني الانتهاء من العمل في المشروع، فالمشروع يمكن أن يذهب إلى مكتب الأمين العام، ويعاد إلى اللجنة، ومن ثم إلى المجلس الوزاري، ومن ثم إلى القمة العربية».

واعتبر أن «البعض كان متسرعاً في الحكم، ويعتقد أن الموضوع منتهٍ... انتهى في اللجنة صحيح، ولكن يمكن لمندوب أي دولة أن يناقش المشروع ويبدي وجهة نظره...، المشروع أقر نسبياً من حيث المبدأ، وأجريت عليه تعديلات فيما بعد، وصدر اليوم (أمس)، ومازال هناك تعديل عليه».

واعتبر أن «التفاؤل يجب أن يكون سيد الموقف، ونحن نعمل في إطار وضع حساس جداً يسمى حقوق الإنسان، ونحن متأخرون في هذا المجال في الوطن العربي عن الكثير من الدول».

وشدد أبل على أن «النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان لن يكون مكتملاً من وجهات النظر كافة، لابد أن تكون هناك ملاحظات»، مبيناً أن «المشروع الذي قدم من قبل الجامعة كان بسقف أعلى من المطروح حالياً، ولكن الدول لها سيادة، ولا يمكن لأحد أن يقول لأي دولة لا تقدمي رأيك».

وأردف قائلاً: «التسرع كان سيد الموقف في موضوع مسودة مشروع المحكمة، وهذا غير صحيح».

هذا، ووجه أحد الصحافيين المصريين انتقاداً للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن عدم توزيع نسخ من مسودة النظام الأساسي للمحكمة، على المشاركين والصحافيين، إلا أن الأمين العام للمؤسسة أكد أنهم وزعوا نسخاً من المسودة على المشاركين، «والتوصيات التي أقرت في ورش العمل جاءت نتيجة مناقشة النظام الأساسي».

وذكر أن دور المؤسسة عند توصيل التوصيات التي توصل إليها المشاركون إلى الأمين العام للجامعة العربية، والذي يقع عليه دور التواصل مع حكومات الدول.

وعن سقف المحكمة، أوضح فرحان أن «الحكومات العربية هي التي ستحسم مسألة السقف الذي ستظهر فيه المحكمة، ونحن نطمح إلى أن يصل السقف إلى المستوى الذي تتوافر عليه المؤسسات الأوروبية...، والأمانة العامة في الجامعة العربية ليست صاحبة قرار، ولسنا في المؤسسة أصحاب قرار، ولكن الدول التي ستدخل في المحكمة هي التي تقرر».