أطلق المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، أمس الإثنين (26 مايو/ أيار 2014)، «إعلان البحرين» الذي يتضمن التوصيات الختامية للمؤتمر، بالتأكيد على أن تتعهد الدول الأطراف في المحكمة بـ «عدم التعرض للمتقاضين بأي شكل من أشكال التهديد أو الضغط أو الانتقام بسبب لجوئهم إلى المحكمة».

وألقى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عبدالعزيز أبل، البيان الختامي للمؤتمر، إلى جانب التوصيات التي بلغ عددها 19 توصية، معلناً بذلك انتهاء أعمال المؤتمر، الذي أقامته المؤسسة برعاية عاهل البلاد في فندق رتزكارلتون، خلال الفترة ما بين 25 - 26 مايو الجاري، وشارك فيها أكثر من 200 مشارك من مختلف الدول الخليجية والعربية.

وقرر المشاركون في المؤتمر تقديم توصيات «إعلان البحرين»، إلى كلّ من: عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس القمة العربية الحالية، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس البرلمان العربي، للعمل على تبنيها من خلال مخاطبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين رسمياً لهذه الجهات.

وشدد «إعلان البحرين» على «وجوب إنشاء آلية للرصد والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة العربية لحقوق الإنسان، داعياً إلى تنويع مصادر الدعم المالي لموازنة المحكمة العربية، وعدم اقتصار تحمل نفقاتها على الدول الأطراف، وتحمل الجامعة العربية أيضاً لجزء من الموازنة.

وفي مرئيات المنظمات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، أوصى «إعلان البحرين» بالسعي الحثيث لتطوير النظام الأساسي للمحكمة العربية، على ضوء التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وكذا المحاكم الدولية الأخرى بما في ذلك نظام قضاة المحكمة.

وجاء في التوصيات أيضاً «دراسة جميع خيارات إصدار النظام الأساسي للمحكمة العربية بما في ذلك اعتباره أحد البروتوكولات الإضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان. واعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدول الأطراف كأحد المرجعيات القانونية التي ستعتمد عليها المحكمة العربية إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأيه اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفاً فيها، مع التأكيد على مضمون المادة (43) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان».

وطالب بـ «توفير دولة المقر كل التسهيلات لعمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتسهيل إجراءات عمل المحكمة وتيسير دخول الأطراف والشهود التي تلجأ إليها وحماية الضحايا المحتملين».

وأكد على ألا يؤثر شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية على حق أصحاب الصفة في اللجوء إلى المحكمة العربية طبقاً لشروط المحاكمة العادلة كما تم التنصيص عليها في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واسترشاداً بالملاحظة العامة رقم (32) للجنة حقوق الإنسان.

وطالب بأن يتم السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة العربية بصفة مباشرة.

وفي التوصيات المتعلقة بتحديد العلاقة بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، فرحب الإعلان بموافقة الجامعة العربية على تعديل ميثاق الجامعة، بما يضمن النص ضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطوير آليات عملها بما يخدم هذا المجال.

وأشار إلى وجوب تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 خاصة فيما يتعلق بإعطاء لجنة حقوق الإنسان العربية (المنبثقة عن الميثاق) صلاحية إحالة الشكاوى الفردية المقدمة إليها إلى المحكمة، إذا استحال تسويتها ودياً بما لا يخلّ باختصاص المحكمة في النظر شكلاً وجوهراً في الدعاوى.

كما طالب الإعلان بالعمل على دعم وتقوية عمل لجنة خبراء الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وحث الدول العربية غير الأطراف للانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب العمل على تطوير آليات عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وتحويلها إلى مجلس حقوق الإنسان بالجامعة.

وفيما يتعلق بالتوصيات الواردة في جزئية دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، دعا «إعلان البحرين إلى حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، على تقديم المساعدة القانونية للمتقاضين للتعامل مع إجراءات المحكمة العربية. ودعوة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية إلى مزيد من الدعم لتفعيل توصيات ومبادرات منظمات المجتمع المدني بشأن تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان.

أما بالنسبة لتقييم ومتابعة توصيات المؤتمر العربي بالدوحة بشأن تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، فأوضح الإعلان أن «المشاركين يدعون الفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة، إلى الاستمرار في مهامه على أن يتم رفع تقارير دورية على نشاطاته إلى المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر.

وقال الإعلان: «مطالبة الجامعة العربية بتسهيل عمل الفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة من خلال توفير المعلومات وتعزيز آليات التنسيق لخلق حوار تشاركي يساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان الإقليمية.

وأكد على «تنظيم فعاليات للتعريف بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية».

هذا، واتفق المشاركون في أعمال المؤتمر على الترحيب بقرار القمة العربية في دورتها (25) بالكويت، القاضي بتكليف اللجنة رفيعة المستوى بالاستمرار في جهودها وعملها من أجل وضع الصيغة النهائية للمشروع وعرضها على اجتماع مقبل للمجلس الوزاري، إضافة إلى الترحيب بحضور ومساهمة جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلو الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان (الأوروبية والأميركية والإفريقية) في هذا المؤتمر.

وأكدوا على توصيات البيان الختامي للمؤتمر العربي بالدوحة بشأن تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يومي 3 - 4 يونيو/ حزيران 2013م وتوصيات الندوة الدولية بشأن التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية خلال الفترة من 9 - 10 مايو 2013م.

كما أكدوا على تأييد المبادرات التي قامت بها العديد من المنظمات غير الحكومية ونتائج اللقاءات والورش لإثراء وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وكان آخرها المؤتمر الإقليمي المشترك عن «حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية» الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة خلال الفترة من 20 - 22 مايو 2014.

وعبروا عن ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار بشأن مشاريع الجامعة العربية، في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والدعوة لضرورة جعل هذه الإجراءات والمشاريع شفافة وعلنية.

ونوّهوا إلى ضرورة احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع ممارستها التعاقدية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ودعوا إلى تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م بما يضمن الملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وشددوا على أهمية التعاون الفعال بين المحاكم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة.