تغيب وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عن المشاركة أو الحضور في يومي انعقاد أعمال المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي ختم أعماله أمس الاثنين (26 مايو/أيار 2014) على رغم أن وزارته هي المعنية بالدرجة الأولى بالملف الحقوقي في البحرين.

وأوصى «إعلان البحرين» الصادر عن المؤتمر، بالسماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤسسة بصفة قانونية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باللجوء إلى المحكمة العربية بصفة مباشرة.

تباين في الآراء بشأن استضافة البحرين لـ «محكمة الحقوق»... ومطالبات بقبول شكاوى الأفراد

ضاحية السيف - أماني المسقطي، علي الموسوي

شهدت مناقشات ورش العمل التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، واختتمت أعماله يوم أمس الاثنين (26 مايو/ أيار 2014)، تبايناً في الآراء بشأن استضافة البحرين لمقر المحكمة، فيما أبدى المشاركون في ورش العمل توافقهم على ضرورة أن يتم تعديل النظام الأساسي للمحكمة بما يسمح القبول بشكاوى الأفراد.

وتضمنت توصيات ورشة العمل التي تناولت مرئيات المنظمات والمؤسسات العربية لحقوق الإنسان بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ضرورة إضافة نص صريح وقوي لضمان تمثيل المرأة في المحكمة، وخصوصاً على مستوى القضاة، وأن ينص النظام الأساسي على تشكيل الجمعية العامة بصورة عامة، وأن يكون الانتخاب من خلال البرلمان العربي.

كما أكدت التوصيات وجوب النص على حق المواطنين والمقيمين في اللجوء إلى المحكمة، وإعطاء الأفراد حق اللجوء للمحكمة سواء من قبلهم أو عبر المنظمات غير الحكومية، ووجود نصوص في النظام الأساسي تضمن استقلال المحكمة الكامل عن أية جهة حكومية، وعدم تجديد مدة القضاة المعينين في المحكمة، وتحديد معايير لاستقلال القضاء، وأن تكون المرجعية القانونية للمحكمة هي القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع وجود نص صريح بأن تطبق المحكمة القانون الدولي في حال تناقضها مع القانون الداخلي.

ودعت التوصيات كذلك إلى تحديد طبيعة الأحكام، وخصوصاً موقف المحكمة من عقوبة الإعدام، ونشر تقارير المحكمة وعرضها على الرأي العام، وأن تكون إجراءات المحكمة علنية، وفصل المقتضيات القانونية للنظام الأساسي، وإرجاء المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة، والمبادرة بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وشهدت الورشة تبايناً في الآراء بشأن استضافة البحرين مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وأوصى بعض المشاركين في الورشة باستضافة البحرين لمقر المحكمة مع تقديم ضمانات لحماية حقوق الإنسان وتسهيل ولوج الضحايا للمحكمة، ومنح صلاحيات للجمعية العامة للدول الأطراف، وعدم ورود اسم الدولة المستضيفة للمقر في النظام الأساسي.

أما بشأن ورشة العمل التي تناولت العلاقة بين المحكمة العربية لحقوق الإنسان وآليات جامعة الدول العربية، فانتقد المشاركون فيها عدم تطرق النظام الأساسي للمحكمة لموضوعات حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة الإشارة إليه ليكون وثيقة أساسية لما يتمخض عنه من اتفاقيات ومواثيق وعهود، مشيرين في الوقت نفسه إلى غياب بعض النقاط الأساسية في الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تخلق العلاقة مع المحكمة فيما يتعلق بتقديم الشكاوى الفردية، داعين إلى ضرورة صياغة بروتوكول اختياري يرفق بالميثاق لإعطاء الأفراد حق تقديم شكاوى فردية.

واستعرض المشاركون في الورشة عدداً من تجارب المحاكم الإقليمية، واعتبروا أن التجربتين الإفريقية والأميركية هما الأقرب للمحكمة المزمع إنشاؤها، داعين إلى ضرورة الدخول في حوار صريح فيما يتعلق بمسودة النظام الأساسي، وإصدار صك قانوني يكون بمثابة بروتوكول اختياري يلحق بالميثاق، مع ضرورة الإشارة إلى حق الأفراد في الوصول للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

أما فيما يتعلق بالآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان ضمن جامعة الدول العربية، فأشار المشاركون في الورشة إلى أن الآليات الموجودة، تقتصر على الآلية القديمة المتمثلة في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، واللجنة المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي.

وحث المشاركون الدول العربية التي انضمت وستنضم للميثاق العربي بضرورة النظر في ترشيحاتها للخبراء ليكونوا على مستوى عالٍ.

وخلص المشاركون لتوصية محددة تتمثل في تنفيذ قرار جامعة الدول العربية الخاص بالإشارة إلى قضايا حقوق الإنسان ضمن ميثاق حقوق الإنسان، وتحويل إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية إلى قطاع يتبع مباشرة الأمين العام أو نائبه، مع دعمه بالموارد المالية والبشرية، وتطوير نصوص الميثاق بما يتلاءم مع الصكوك والمواثيق الدولية، وحث الدول العربية غير المنضمة إلى الميثاق بسرعة الانضمام، وإعطاء الحق في تقديم الشكاوى الفردية للمحكمة، وصياغة بروتوكول اختياري لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقوية لجنة الميثاق، وتعزيز دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لمعالجة قضايا حقوق الإنسان من خلال آليات غير تعاقدية، والتأكيد على توصيات مؤتمر الدوحة.

أما المشاركون في الورشة المعنية بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، فأكدوا ضرورة ألا تكون المحكمة إطاراً شكلياً غير عملي، وأوصوا بإعادة النظر في النظام الأساسي للمحكمة، بما يضمن مشاركة جميع قطاعات المجتمع المدني ومواءمته مع المعايير الدولية في العدالة وحقوق الإنسان، وتسهيل الولوج إلى المحكمة، وكذلك توفير الحماية والحصانة الفعالة وللضحايا والمشاركين الآخرين في إجراءات التقاضي أمام المحكمة، من خلال عدم تعريضهم لأي من أشكال الضغط أو الانتقام لمشاركتهم في هذا الإجراءات.

كما أكدوا ضرورة منح صلاحية تقديم الشكاوى للأفراد والمنظمات للمحكمة، وألا يقتصر ذلك على المنظمات المعتمدة في دولها، وكذلك متابعة ومراقبة قرارات المحكمة بما يضمن أن تكون فعالة ومنصفة، والأخذ في الاعتبار مشاركة المرأة في جميع هياكل المحكمة، وأن تكون جميع الإجراءات التي ستتبناها حساسة لقضايا النوع الاجتماعي، وأن تكون أيضاً حساسة لقضايا واحتياجات الأطفال، مع إشراك الشباب في جميع هياكل المحكمة، والأخذ بعناصر الكفاءة والخبرة في الاختيار.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أوصى المشاركون في الورشة بأن يسمح نظام المحكمة بإصدار الإجراءات المنظمة لعمل المحكمة، وإتاحة الفرصة لها لإتمام عملها بكفاءة عالية.

وأوصوا كذلك بإلغاء الفقرة «4» من المادة «18» من النظام الأساسي والتي تفرغ المحكمة من محتواها، وهي المادة التي تشير إلى أنه في حال صدور قرار نهائي فإن الشخص أو المؤسسة لا يستطيعون إعادة تقديم الشكوى إلى المحكمة.

وشددوا على ضرورة وجود آلية شفافة والاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان مبدأ استقلالية ونزاهة القضاة القائمين على هذه المحكمة، كما أكدوا ضرورة الاستفادة من تجارب المحاكم الإقليمية الأخرى، وضرورة تقديم الدعم للجنة حقوق الإنسان، وتمكين المحكمة من تلقي الشكاوى بشكل فعال.

ونوهوا إلى ضرورة تبني استراتيجية عربية لحقوق الإنسان بشكل تشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني يكون لها دور في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتعريف المواطنين العرب والمقيمين في الدول العربية بإمكان اللجوء للمحكمة وسبل الإنصاف المتاحة والإطار القانوني الذي تستند إليه، وأكدوا ضرورة مراجعة الميثاق العربي ليتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والأطفال، والمطالبة بإقرار اتفاقية عربية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

أما الورشة الرابعة التي تناولت تقييم ومتابعة توصيات المؤتمر العربي بشأن تطوير منظومة حقوق الإنسان، فأكد المشاركون فيها أن المحكمة العربية لحقوق الإنسان ليست هدفاً بحد ذاته، وإنما منظومة شاملة لحقوق الإنسان في المنطقة.

وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى أن الفريق العربي الذي يمثل ست منظمات لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر الدوحة، أكد مواجهته لتحديات ومصاعب في التنسيق المتواصل والاجتماع مع جامعة الدول العربية، بسبب خلوها من الخبرة الحقوقية، ما يترتب عليه ضبابية في العمل الحقوقي ووجود مساحة من التأثير من قبل الحكومات فقط، ناهيك عن غياب المعلومات الضرورية عن البرلمان العربي والميثاق العربي للمرأة والميثاق العربي للطفل، والتي تتم من دون إشراك منظمات المجتمع المدني، وعدم إعطاء الأخيرة الفرصة للمشاركة في نشاطات الجامعة بصفة استشارية، وفق ما تم من مناقشات خلال الورشة.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة العمل على تطوير البنية المؤسسية لجامعة الدول العربية لتنجح في عملية الإصلاح، وتأكيد الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على الشفافية وتعميم المعلومات، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني بصفة استشارية للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، وإعداد طواقم حقوقية لتقديم المشورة والخبرة وتقييم احتياجات جامعة الدول العربية، وتوثيق علاقة التعاون بين منظمات المجتمع المدني.

كما أكدوا ضرورة أن تقوم جامعة الدول العربية بتسهيل عمل الفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة، وتعزيز آليات التنسيق لخلق حوار تشاركي يساعد في تطبيق منظومة حقوق الإنسان، وتنظيم فعاليات واجتماعات على مستويات محلية للترويج لآليات حقوق الإنسان وتفعيل دور المجتمع المدني، ناهيك عن المطالبة بدور للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخصوصاً من خلال مراكز التدريب لتقديم الدعم الفني ولمعرفي، وتوسيع لجنة المتابعة والفريق لتشمل مراكز بحثية لرفد الفريق والجامعة العربية بالمعلومات المتخصصة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.