أكد عدد من الخبراء الحقوقيين المشاركين في المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، أن النسخة التي تمت مناقشتها في المؤتمر، تختلف عن تلك الموجودة في جامعة الدول العربية.

فيما قال المقرر العام للمؤتمر بطاهر بوجلال خلال النقاشات العامة التي أعقبت إعلان توصيات ورش العمل: «حصلنا على نسخة من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بشق الأنفس، وهي النسخة ما قبل الأخيرة، لكن اللجنة المعنية فاجأتنا بالتعديل على مسودة النظام الأساسي في الأسبوع الماضي، والفرق بين النسختين تعديلات بسيطة».

وقال أحد المشاركين في المؤتمر: «فوجئنا بأن النظام الأساسي الذي بين أيدينا يختلف عن ذلك الموجود في جامعة الدول العربية، وتفاجأنا بأن لجنة القانونيين انتهت تماماً من مناقشة النظام الأساسي».

وأضاف ملوحاً بعدد صحيفة «الوسط» ليوم أمس (الإثنين): «لن نكون شهود زور على النظام الأساسي للمحكمة».

فيما أكد آخر، ضرورة أن يخضع النظام الأساسي للمحكمة لمزيد من المناقشات من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كل في بلده، بغرض إخضاعها لمزيد من التنقيح، وقال: «لا أعتقد أن الوقت أو الخلفية تكفي لأن تكون المسودة الحالية محل توافق عليها، كما أن اختيار القضاة سواء كان بالانتخاب أو غيره، يجب أن تتوافر فيه الحيادية، وأن يتم تدرج انسحاب القضاة من المحكمة، مع ضرورة مراعاة أوضاع النساء والأطفال وأن نكفل لهم كيفية الوصول لهذه المحاكم».

أما الناشط الحقوقي سعيد بن عربية، فقد قال: «موافقتنا على النظام الأساسي الحالي، يعني أننا نكرس نظاماً أقصى كل الشركاء وأتى بإرادة دول فقط، والوصول إلى مستوى محكمة لحقوق الإنسان من دون إشراك الحقوقيين فيها، هو نوع من العبث».

وأضاف «على المستوى القانوني هي محكمة ضد دول من أجل دول، والخبراء القانونيين أو لجنة الصياغة أتوا بشيء لم يأتِ به أي نظام إقليمي آخر، وما يؤسف له، ألا يتم الأخذ بالتوصيات التي تعبر عن المجتمع المدني. لذلك يجب تعطيل مسار المحكمة الحالي وعدم البت في هذا المشروع في سبتمبر/ أيلول المقبل، وأن يفتح النقاش بصورة واسعة مع الجميع، بمن فيهم مؤسسات المجتمع المدني والمحامون والقضاة».

وختم حديثه بالقول: «إذا كنا لا نريد لهذه المحكمة أن تكون أداة فعلية للعلاقات العامة والتواصل السياسي، فيجب إعطاؤها الضمانات الضرورية من حيث الاستقلال أو الاختصاص».

أما الرئيس التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين رندة سنيورة، فأكدت ضرورة الأخذ بالملاحظات والتوصيات التي طرحت خلال المؤتمر وتفعيلها، مشددة على ضرورة عدم التغاضي عن التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلقت: «يجب أن نكون أكثر تفاؤلاً بأن تؤخذ هذه التوصيات على محمل الجد لإنصاف الأفراد والانتقال لشيء عملي أكثر، لا نريد الانتهاء من المؤتمر والخروج من دون متابعة للتوصيات، ولا مانع من التروي للخروج بنظام أساسي يعكس التوجهات».

وأكدت أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، أن القانون الأساسي الذي عرض على المشاركين في المؤتمر، ليس هو الموجود في جامعة الدول العربية، وقالت: «النظام الأساسي الذي ناقشناه لا يعبر عن التطور المنتظر، وهو عبارة عن توافقات لغوية ملتبسة لا قانوناً همه حماية حقوق الإنسان، كما أن القائمين على صياغة المشروع لم يأخذوا في الاعتبار الممارسات الفضلى للمحاكم الإقليمية التي عرضت في القاهرة والدوحة، وكل النقاشات التي تمت هناك لم يتم الأخذ بها في الاعتبار».

وأكدت بو عياش أن دولة مقر المحكمة يجب أن تكون مصادقة على الاتفاقيات التسع الأساسية؛ لأنها ستسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بتقديم الشكاوى.

وقال عضو الرابطة الدولية للحريات في واشنطن أمجد شموط: «لا يمكن أن يكون وجودنا عبثيّاً أو علاقات عامة، نحن تقدمنا بتوصيات على المشروع المقترح يجب الأخذ بها، ولعل من الحكمة أن نتطلع إلى أرضية توافقية، ولذلك من المهم أن تكون هناك لجنة لمتابعة التوصيات التي تنبثق عن هذا المؤتمر. كما أن الإفصاح عن الذمة المالية لقضاة المحكمة أمر مهم».

أما الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري فاقترح عقد اجتماعات إقليمية أخرى تتبع أعمال المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس، بمشاركة الأطراف المعنية من الحكومة والقضاء والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، في كل من تونس ومصر والأردن والبحرين، على أن يعقب ذلك اجتماع في مقر جامعة الدول العربية لإعلان ما تمخضت عنه الاجتماعات الأربعة.

أما فيما يتعلق باختيار مقر المحكمة، فأكد العكري ضرورة أن يتم تحديده من خلال لجنة خبراء عربية مستقلة ونزيهة، لفحص ملفات الدول المترشحة واختيار الأصلح من بينها. وقال الناشط الحقوقي محمد الكعبي من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: «وجودنا في هذا المؤتمر ليس لمضيعة وقتنا، وإنما لنكون فاعلين في مشروع المحكمة العربية، ونريد عملاً تفاعليّاً مع المؤسسات المعنية قبل إقرار المشروع بصورة نهائية، كما نطالب بالأخذ بالتوصيات التي خرجنا بها في هذا المشروع، وأنا مؤيد أن تكون البحرين مقرّاً دائماً للمحكمة.

من جهته، قال الناشط عيسى العربي: إن «أهمية هذا الجمع بما فيه من خبرات، يجب عدم الانتقاص منه، ويجب أن نسهم في إثرائه. وأنا أشيد وأفتخر بفكرة استضافة البحرين لمقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان؛ لأنها تحمل أفضل سجلات حقوق الإنسان، ويجب تحديد دولة المقر في النظام الأساسي للمحكمة».

وأضاف أن «البحرين تمكنت بعد الأزمة التي مرت بها في العام 2011، من أن تكون عاصمة لحقوق الإنسان».

فيما أكد النائب عبدالله بن حويل ضرورة أن تستضيف البحرين مقر المحكمة، باعتبارها صاحبة اقتراح إنشاء المحكمة، وتتمتع بسجل حقوقي مشرف، ناهيك عن موقعها الجغرافي الملائم وعلاقتها الجيدة مع جميع الدول العربية، وكذلك استضافتها المؤتمرات التي تسبق تشكيل المحكمة.

اليامي: لايزال المجال مفتوحاً أمام الدول

لتقديم اقتراحاتها بشأن «النظام الأساسي»

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة إلى جامعة الدول العربية هادي اليامي أن لجنة خبراء إعداد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان انتهت من إعداد مشروع النظام الأساسي، وأن المجال لايزال مفتوحاً أمام الدول العربية؛ لإبداء الاقتراحات قبل إقراره في القمة المقبلة.

وذكر في تصريح لـ «الوسط» أن المؤتمر الذي أنهى أعماله أمس، يهدف إلى الاستماع لصوت مؤسسات المجتمع المدني ودوره التشاركي في إعداد النِّظام الأساسي، وقال: «يمكن الاستفادة من التوصيات الصادرة عن المؤتمر لتعزيز دور المحكمة، ووجود ممثلين عن الجامعة العربية والبرلمان العربي، تعزيز لأهمية مخرجات المؤتمر».

الصبّار: لا يمكن الانخراط في العولمة

الاقتصادية دون عولمة الحقوق والعدالة

رأى رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، محمد الصبّار، أنه «من غير المعقول إطلاقاً»، أن تنخرط الحكومات والدول العربية في العولمات الاقتصادية والثقافية، دون الانخراط في عولمة الحقوق والعدالة، مؤكداً على ضرورة حث كل الحكومات العربية إلى الانخراط وبشدة وباقتناع في منظومة الآليات الأساسية لحماية حقوق الأقليات». الصبّار، وخلال ترؤسه الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر الدولي بشأن المحكمة العربية لحقوق الإنسان، أمس الإثنين (26 مايو/ أيار 2014) في فندق رتزكارلتون، قال: «لنا تأخر تاريخي في هذا الموضوع، مقارنة بما يجري في الدول الديمقراطية العريقة، وهذا هو الداعي لعقد هذا المؤتمر، ولنتبادل الأفكار والتصورات، ونصل إلى توافقات في هذا الموضوع بالذات، أملاً في إخراج هذا المنتج الحقوقي إلى الوجود، وعلى أسس ومعايير متينة».

وأضاف «مطلوب منا جميعاً أن نترافع أمام حكوماتنا في مختلف الأقطار العربية، من أجل الدفاع عن تصورنا لمشروع النظام الأساسي، وإقناع حكوماتنا بالمقاربة التشاركية في قضايا مصيرية تهم جميع بلدان الوطن العربي».