قال نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عز الدين أصبحي، إن النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان تجاهل المنظمات غير الحكومية.

وفي تصريح لـ «الوسط»، أكد الأصبحي ضرورة خضوع النظام الأساسي للمحكمة إلى نقاش مستفيض من قبل الخبراء والمنظمات غير الحكومية، مشدداً على ضرورة أن يكون النظام الأساسي في مستوى الاتفاقية الدولية أو يفوقها. وقال: «أي نظام إقليمي يجب ألا يقل عن مستوى المبادئ الدولية الحالية، ومشروع النظام الأساسي الحالي تكتنفه نواقص عديدة، أبرزها عدم نظر المحكمة في شكاوى الأفراد، على رغم أن إنشاء أية محكمة يجب أن يصب باتجاه إنصاف الأفراد».

وتابع «لا يمكن الحديث عن أي نظام عدالة من دون إتاحة الفرصة للناشطين لأن يكون عنصراً أساسياً في النظام المقترح. لذلك فإن النقاشات الخاصة بالنظام، يجب أن تكون مفتوحة ومنشورة على نطاق إعلامي واسع، لأننا نقرر عن الآخرين آلية تسعى لتحقيق العدالة والإنصاف لهم».