رأى رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان يواجه «تحديات قانونية ومنهجية»، وخصوصاً من منظور تقريب مشروع النظام الأساسي من الأنظمة الأساسية للمحاكم الإقليمية المماثلة.

وأوضح الصبار، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان أمس الأحد (25 مايو/ أيار 2014) والذي تقيمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برعاية من عاهل البلاد، أوضح أن الشبكة تتبعت المناقشات الجارية بشأن مشروع المحكمة، وكذلك دراسة الوثائق الأولية المنتجة من قبل المؤسسات أعضاء الشبكة، أو من قبل منظمات دولية غير حكومية كالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومن خلالها اتضح أن مسار صياغة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان يطرح عدداً من التحديات القانونية والمنهجية.

وبيّن أن هذه التحديات تتمثل في حسم سيناريوهات علاقة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، «وهو تحد يمكن تناوله انطلاقاً من مداخل متعددة: تنوع، إن لم نقل تباين، الممارسة الاتفاقية للدول الأطراف في جامعة الدول العربية».

وذكر أن المستوى الآخر من التحدي يرتبط بوضعية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ذاته، الذي صادقت عليه إلى حد الآن 14 دولة فقط من الدول الأطراف في الجامعة.

وأضاف «يحيل مستوى ثالث من التحدي على ضرورة جعل الميثاق العربي لحقوق الإنسان نظيراً للمواثيق الإقليمية المشابهة لحقوق الإنسان، والتي تنحو في الغالب إلى تكريس ضمانات الحقوق إما تطابقاً، إن لم تكن تفوق تلك المقدمة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأفاد الصبار بأن هناك مستوى ثانياً من التحديات، يرتبط بالأساس بالاختصاص الشخصي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، فإذا كانت المقتضيات المتعلقة بعدم إمكانية اللجوء إلى المحكمة العربية إلا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، وكذا عدم النظر في قضايا مرفوعة أمام محاكم إقليمية أخرى، أو آليات إقليمية أو دولية لحماية حقوق الإنسان، تعتبر من القضايا المسلم بها في الهندسة القانونية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة، بوصفها محكمة إقليمية»، مشيراً إلى أن «التحدي الأساسي يبقى ضرورة توسيع الاختصاص الشخصي للمحكمة العربية لإتاحة الإمكانية للمواطنين والمقيمين كيفما كانت وضعياتهم القانونية، وكذا المنظمات غير الحكومية المنشأة بصفة قانونية وفقاً للقوانين الوطنية للدول الأطراف، للتقاضي أمام المحكمة العربية لحقوق الإنسان».

وعن المستوى الثالث من التحديات، قال إنه يتعلق بانتخاب قضاة المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وخاصة الوضع القانوني، والاختصاصات المرتقبة لجمعية الدول الأطراف، كما تم التنصيص عليها في مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وفي سياق كلمته، أشار رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك تحديات أخرى من قبيل تمكين المحكمة من النظر في قابلية التلقي الشكلي للدعوى، وهو الاتجاه الذي تسير عليه حالياً التجارب المقارنة للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، كيفية إعادة صياغة آلية تنفيذ أحكام المحكمة العربية لحقوق الإنسان المقترحة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة، على ضوء آليات مماثلة منصوص عليها في المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، وعما إذا كان ممكناً إسناد تتبع التنفيذ إلى مجلس وزراء العدل العرب، ضماناً لتكليف الآليات الوطنية لتنفيذ الأحكام في الدول الأطراف بتنفيذ أحكام المحكمة العربية لحقوق الإنسان.